البنك المركزي المصري يفرض موافقته المسبقة على مشاركة البنوك في عمليات التوريق
ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في أي عمليات توريق، في خطوة تنظيمية تستهدف الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوسع في الاكتتاب بسندات التوريق، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي التمويل الاستهلاكي والتطوير العقاري، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ«الشرق».
وأوضح المصدران أن البنك المركزي أخطر البنوك، بشكل شفهي، بضرورة الرجوع إليه قبل الدخول في صفقات التوريق، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتفاع الطلب على التمويل الاستهلاكي والعقاري، وما يترتب عليه من زيادة المخاطر المرتبطة بجودة الأصول داخل الجهاز المصرفي.
ويأتي هذا التوجه التنظيمي في وقتٍ سجلت فيه إصدارات سندات التوريق قفزة قوية، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 182% على أساس ربع سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، لتصل إلى 17.8 مليار جنيه، مقابل 6.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتُعد سندات التوريق أدوات مالية قابلة للتداول تمثل حقوقًا مالية في مجموعة من الأصول أو التدفقات النقدية المستقبلية، ويتم استخدامها لتحويل الأصول غير السائلة، مثل القروض العقارية أو أقساط السيارات أو الإيرادات المستقبلية، إلى أدوات مالية سائلة، بما يتيح للشركات والمؤسسات الحصول على تمويل فوري ونقل جزء من المخاطر إلى المستثمرين.
وبحسب أحد المصادر، فإن قرار البنك المركزي يرجع إلى توسع البنوك في الاكتتاب بسندات التوريق، والتي تتركز غالبيتها في محافظ التمويل الاستهلاكي والعقاري، وهو ما قد يشكل مخاطر محتملة على استقرار الجهاز المصرفي في حال تراجع جودة هذه الأصول أو زيادة معدلات التعثر.
وفي هذا السياق، أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر قفزت بنسبة 57% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، لتصل إلى نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعكس تسارع وتيرة النمو في هذا النشاط خلال فترة زمنية قصيرة.
وأضاف المصدر الثاني أن البنك المركزي طلب من البنوك الراغبة في المشاركة بعمليات التوريق تقديم بيانات تفصيلية تشمل اسم الشركة المصدرة، والمحفظة المحالة، ومستشاري الإصدار، إلى جانب ما يفيد بالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة الاستباقية وضمان سلامة المراكز المالية للبنوك.
ويعكس هذا القرار توجه البنك المركزي المصري نحو تشديد الرقابة الاحترازية على أنشطة التوريق، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم أدوات التمويل غير التقليدية، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية الجهاز المصرفي من أي مخاطر محتملة ناتجة عن النمو السريع في بعض القطاعات التمويلية.
