وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم الاستثمار المستدام في المحميات الطبيعية
استمرارًا لسلسلة لقاءاتها مع المستثمرين لتعزيز السياحة البيئية المستدامة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين لمناقشة فرص التوسع في الاستثمارات البيئية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، بحضور رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة وقيادات قطاع حماية الطبيعة بالوزارة.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية يمثل أحد المحاور الرئيسية في أجندة الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، لما له من دور في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل رشيد، إلى جانب خلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على مكونات البيئة الطبيعية.
وقالت منال عوض إن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتشجيع السياحة البيئية المستدامة، من خلال تشجيع مشروعات تراعي المعايير البيئية وتلتزم بأسس الاستدامة، واستخدام تصميمات وحلولًا صديقة للبيئة، بما يعزز تنافسية مصر في مجال الاستثمارات الخضراء.
كما أكدت على أهمية إقامة نموذج متكامل للإدارة داخل المحميات، على أن تعتمد المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وأن تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون التأثير على الموارد الطبيعية. وأوضحت أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء، شددت الوزيرة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة جميع المشروعات المقترحة من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من المخاطر المحتملة، على أن يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية قبل إصدار أي موافقات عليها.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الأخضر.
كما رحبت الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وصون حقوق الأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، ومشيدين بالدور المحوري للوزارة في تشجيع السياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص.
