الاستثمارات والصادرات تتصدر حوار الخطيب ووزير التجارة القطري خلال منتدى الأعمال المصري القطري

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وجاء اللقاء لتسليط الضوء على فرص دعم التكامل الصناعي والتجاري وتعزيز الشراكات الاقتصادية، حيث تم استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، مؤكّدين على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة، ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وزير الزراعة يطلق مبادرة لطلاب الجامعات لزيارة المراكز البحثية والمعامل التكنولوجية

الشربيني: الاستدامة العمرانية محور التعاون العربي في قطاع الإسكان

وأكد اللقاء أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين مصر وقطر، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح الوزيران أن أولويات مجلس الأعمال تشمل دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.

وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أهمية قيام القطاع الخاص في البلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة. كما استعرض الوزير جهود الحكومة المصرية في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، فضلاً عن مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، حيث تم تقليص خطوات الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط. وأضاف أن السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مجال التجارة، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين، والحد من العجز التجاري، وزيادة الصادرات الوطنية.

ولفت الوزير إلى المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مؤكّدًا أن الحكومة مستمرة في جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار لتعزيز جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة. وأوضح السيد أن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.

وشدد الوزيران على أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار بين مجتمع الأعمال في البلدين، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزيز موقع مصر وقطر في الأسواق الإقليمية والدولية.