وزير العمل يشهد تسليم إعانات مالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة بـ3 محافظات
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، قيام مديريات العمل بتسليم الإعانات والمستحقات المالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة في ثلاث محافظات، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الوزارة لتقديم الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.
وأكد الوزير أن الوزارة اعتمدت مبلغًا إجماليًا يصل إلى 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على النحو التالي: 200 ألف جنيه لكل أسرة من بين 9 حالات وفاة، و20 ألف جنيه لكل مصاب من بين 10 حالات. تأتي هذه الإعانات دعمًا ومساندةً لأسر الضحايا والمصابين في حوادث مؤسفة شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية.
وتشمل أبرز هذه الحوادث حادث تصادم سيارات نقل بالطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة، وحادث اختناق داخل بيارة صرف صحي بمحافظة الشرقية، وحادث غرق العامل الزراعي المعروف بـ "شهيد الشهامة" بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولته إنقاذ عدد من الفتيات من الغرق.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لهم، خصوصًا في حالات الطوارئ والأزمات. وأكد جبران على استمرار حصر الحالات المتضررة في جميع المحافظات، وصرف الإعانات العاجلة فور التحقق من المستندات المطلوبة، للتخفيف عن الأسر ومساندتها في الظروف الصعبة.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تأمين حياة العمالة غير المنتظمة، وضمان حصول أسر الضحايا على التعويضات المستحقة، بما يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم المالي والمعنوي للأسر المتضررة.
وأوضح جبران أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، بما يشمل تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لضمان استمرارية الدعم للأسر والأفراد الأكثر ضعفًا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري تطبيق الإجراءات الوقائية في مواقع العمل، لضمان الحد من الحوادث، وتحسين بيئة العمل للعمالة غير المنتظمة، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي إلى جانب الإعانات المالية للأسر المتضررة.
وختم معاليه تصريحاته بالتأكيد على التزام وزارة العمل بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة، وضمان حماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تعزيز الجوانب الوقائية والصحية في بيئة العمل لضمان سلامة العمال وحماية حياتهم من المخاطر المحتملة.
