جبران يستعرض جهود تطوير التدريب المهني وتنفيذ قانون العمل في اجتماع مع البنك الدولي
عقد وزير العمل، محمد جبران، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع فريق من البنك الدولي، في إطار التعاون المستمر بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية لدعم إعداد تقرير شامل حول مؤشرات رأس المال البشري وتعزيز التخطيط القائم على الأدلة وتحسين جودة البيانات الوطنية. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لمسار تشاركي واسع تقوده الحكومة مع الشركاء الدوليين، بهدف تعزيز مستوى جاهزية الاقتصاد المصري لمتطلبات التنمية البشرية المستدامة.
وأوضح بيان وزارة العمل أن فريق البنك الدولي قدّم خلال اللقاء عرضًا تفصيليًا لخلفية إعداد التقرير الجديد، الذي يجري تطويره بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان. ويهدف التقرير إلى تقديم تحليل متعمق للتحديات والفرص التي تواجه الإنسان المصري في مختلف مراحل حياته، بدءًا من الطفولة المبكرة مرورًا بالمرحلة الدراسية ووصولًا إلى الالتحاق بسوق العمل.
وتناول الاجتماع المحاور الرئيسية التي يرتكز عليها التقرير، وفي مقدمتها التحولات السكانية والاقتصادية وضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع الاتجاهات العالمية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي يواجهها الفرد المصري في رحلته التعليمية والمهنية. كما تطرق الاجتماع إلى نتائج اللقاءات السابقة التي أجراها البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والجهات المصرية المختلفة، ومن بينها الاجتماعات التي عُقدت مع إدارات سوق العمل والتدريب المهني بوزارة العمل، والتي كشفت عن مجموعة من التحديات المرتبطة بمواءمة المهارات المطلوبة في سوق العمل مع مخرجات التدريب والتعليم الفني.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد جبران جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءتها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الحقيقي، فضلًا عن جهود الوزارة في تنفيذ قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل وضمان ممارسات عادلة لصالح أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء. كما تطرق الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة وتقليص فجوات المهارات ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل عبر برامج متخصصة لخفض الفجوة بين الجنسين.
وأشار الوزير جبران إلى الجهود الحكومية في تعزيز المؤشرات التي يتناولها تقرير البنك الدولي، وعلى رأسها خفض معدلات البطالة، ورفع جودة الوظائف المتاحة، وتحسين معايير السلامة والصحة المهنية، وتطوير أنظمة تراخيص واعتماد مراكز التدريب لضمان كفاءة العملية التدريبية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في سياق رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية للنمو المستدام.
كما شدد وزير العمل على أهمية استمرار وتعميق التعاون الفني مع البنك الدولي، مؤكدًا أن الشراكة القائمة تُعد فرصة لتطوير سياسات فعالة تعزز كفاءة سوق العمل المصري وترفع من مستوى جاهزية القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الحديث، بما يسهم في تحسين مستويات الإنتاجية وجودة الخدمات.
ويؤكد هذا اللقاء استمرار التزام وزارة العمل بتعزيز التعاون الدولي وتوظيف الخبرات العالمية لتحسين المؤشرات الوطنية وبناء سياسات قائمة على البيانات، تدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.
