بنوك وول ستريت تتوقع مزيدًا من الانخفاض بأسعار النفط في 2026
تشير تقديرات أبرز بنوك وول ستريت إلى أن أسعار النفط العالمية ستواصل انخفاضها خلال عام 2026، بعد أن شهدت الأسواق العالمية تراجعًا كبيرًا بنسبة 17% خلال العام الحالي، وهو أسوأ أداء للنفط منذ جائحة كورونا. ويأتي هذا التوقع وسط مخاوف من فائض محتمل في المعروض العالمي ونمو الإنتاج بمعدل يفوق الطلب.
وفقًا لمتوسط تقديرات بنوك بنك أوف أمريكا، سيتي غروب، غولدمان ساكس، جيه بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي، من المتوقع أن تنخفض عقود خام برنت الآجلة، التي تتداول حاليًا قرب 62 دولارًا للبرميل، إلى نحو 59 دولارًا خلال عام 2026. ويعكس هذا التوقع استمرار الضغوط على أسواق النفط وسط توقعات بنمو الإنتاج العالمي على حساب الطلب، مما قد يؤدي إلى فائض يومي يقدر بـ 2.2 مليون برميل.
ويعد هذا الفائض أقل بكثير من التقديرات التي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، والتي توقعت فائضًا قياسيًا بنحو 4 ملايين برميل يوميًا، لكنها أشارت إلى أن تعديلات المنتجين قد تحد من حجم التخمة في الأسواق. وتأتي هذه التحليلات في وقت تتخذ فيه الأسواق النفطية خطوات حذرة لمواجهة الفائض المتوقع وتحقيق استقرار الأسعار.
وتبنى بنك غولدمان ساكس السيناريو الأكثر تشاؤمًا، متوقعًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت السنوي 56 دولارًا للبرميل، بينما يرى سيتي غروب أن الأسعار قد تصل إلى 62 دولارًا، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلًا بين البنوك الخمسة. ويعزو غولدمان توقعاته المنخفضة إلى دخول مشاريع نفطية تأخرت خلال جائحة كورونا حيز الإنتاج، ما سيضيف كميات إضافية إلى السوق، بينما يعتمد سيتي غروب على استمرار التخزين في الصين للحفاظ على توازن الأسعار.
وفي الوقت نفسه، يتوقع جيه بي مورغان أن يكون الفائض الفعلي أقل مما يظهر على الورق، مؤكدًا أن تحالف أوبك+ بقيادة السعودية قد يتدخل في منتصف العام المقبل لتقليص الإنتاج بعد الزيادة الأخيرة التي ساهمت في تضخيم توقعات الفائض. بينما يفترض بنك أوف أميركا أن أوبك+ سيستأنف زيادة الإنتاج بعد تجميد مخطط خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار تحركات الأسواق لمواجهة الفوائض المحتملة، مع متابعة دقيقة لتطورات العرض والطلب العالمي، بالإضافة إلى السياسات الإنتاجية لأوبك+ والدول الكبرى المنتجة للنفط، التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار خلال العام المقبل. ويعد هذا السياق مؤشرًا واضحًا على استمرار التحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والتقلبات المتوقعة في الأسعار خلال 2026.
