المشاط: 5 مليارات دولار دعمًا لمشروعات «نوفي».. وتمويلات مبتكرة لتعزيز التحول الأخضر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة السيد جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك، إلى القاهرة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الممتدة بين الجانبين، حيث تعكس هذه الزيارة، وهي الأولى من نوعها، عمق التعاون القائم ودعم البنك المستمر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته على قيادة النمو الاقتصادي.
وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية تثمّن الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته في مصر عام 2012، حيث كان شريكًا رئيسيًا في تعزيز بيئة الأعمال، وتمويل مشروعات القطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة وتطوير أسواق المال، وهي جهود أسهمت في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل.
وأضافت أن الشراكة بين مصر والبنك تأتي في إطار تعاون أوسع مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، يستهدف التوسع في أدوات التمويل المختلط والمبتكر باعتبارها إحدى أهم الآليات الحالية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستراتيجية، بما يقلل الاعتماد على الديون التقليدية، ويعزز الإنتاجية واستدامة النمو.
وأشارت «المشاط» إلى أن البنك الأوروبي يعد الشريك الرئيسي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث ساهم بكفاءة في حشد نحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022 لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، دعمًا لجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق انتقال عادل ومستدام يعتمد على مشاركة فاعلة للقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن الزيارة تأتي في توقيت مهم يشهد تنفيذ مصر لإصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن زيادة التعاون في مجالات التمويل المبتكر أصبحت ضرورة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، لافتة إلى أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو ستفتح آفاقًا جديدة أمام البنك الأوروبي لزيادة استثماراته في السوق المصري.
وخلال مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاق تمويل ميسر جديد بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري، بما يعزز تمويلات القطاع الخاص ويدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والخضراء. ومن المقرر عقد سلسلة اجتماعات ثنائية مكثفة خلال الزيارة مع مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب التوقيع على مزيد من الاتفاقيات التي تعكس متانة التعاون بين الجانبين.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الصادر منتصف العام الجاري، تصدّر البنك الأوروبي قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، بواقع 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار شملت قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمؤسسات المالية وغيرها. كما تُعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي خلال عام 2024.
واختتمت الوزيرة بتأكيد استمرار العمل مع البنك لتوسيع نطاق الشراكات الحالية وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي كبير، بما يدعم مستهدفات الدولة للتحول الأخضر، وزيادة الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص كرافعة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
