الشربيني: مستمرون في تعظيم موارد الهيئة ودعم مدن الجيل الرابع برؤية تخطيطية متكاملة
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمتابعة سير العمل داخل القطاع، والاطلاع على الموقف التنفيذي لطرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة. جاء الاجتماع بمشاركة عدد من مساعدي الوزير ومسؤولي الهيئة، تأكيداً لنهج المتابعة الدورية الشاملة الذي تتبعه الوزارة في التعامل مع ملفات التنمية العمرانية.
وفي بداية الاجتماع، شدد الوزير على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به قطاع التخطيط والمشروعات داخل هيئة المجتمعات العمرانية، باعتباره الجهة المسؤولة عن إعداد وتطوير الرؤى التخطيطية للمدن الجديدة، ومتابعة مشروعات البنية الأساسية، وتوفير أراضٍ وفرص استثمارية تعزز موارد الهيئة وترفع من مستويات التنمية. وأكد الشربيني أن طروحات الأراضي والفرص الاستثمارية تمثل أحد أهم الآليات التي تعزز قدرة الهيئة على الاستدامة المالية، في ظل السياسات المتنوعة التي تم تبنيها مؤخراً لجذب المستثمرين وتوفير منتجات عقارية تنافسية تلائم مختلف شرائح الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتناول الاجتماع متابعة موقف قطع الأراضي المطروحة للمستثمرين خلال الفترة الماضية، سواء عبر بوابة خدمات المستثمرين، أو من خلال الطرح الخارجي بالدولار عبر بوابة الاستثمار الأجنبي. واستعرض الوزير حجم الطلبات المقدمة، ومعدلات الإقبال على الفرص المتاحة بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع التي تشهد زخماً متزايداً بفضل ما تتمتع به من بنية أساسية متطورة واعتماد كبير على تقنيات التحول الرقمي.
كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة سير العمل بوحدة كبار المستثمرين، التي تتيح مساراً منظماً للتعامل مع طلبات الشركات الكبرى، وتعمل على ضمان سرعة البت في الطلبات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة. وتضمن النقاش أيضاً ملف الطروحات السكنية، ومنها مبادرات "مسكن" و"بيت الوطن" للأراضي، إلى جانب مبادرة "بيتك في مصر" للوحدات السكنية، التي تستهدف فئات المصريين في الداخل والخارج، وتوفر منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات الاستثمار والاستخدام الشخصي.
وفي سياق متصل، ناقش الوزير الآليات المعمول بها داخل وحدة التحول الرقمي، بما يشمل تطوير منظومة الحوكمة، وتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، وحصر الشواغل السكنية والخدمية، والرصد الحضري، وآليات التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة. ويأتي هذا ضمن خطة شاملة لرقمنة كافة خدمات الهيئة، بما يسمح بتسريع الإجراءات وتسهيل التعامل مع المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
كما استعرض الاجتماع الرؤية التخطيطية لمجموعة من المدن الجديدة، وفي مقدمتها المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة السويس الجديدة، إضافة إلى المخطط العمراني لمنطقة غرب رأس الحكمة، التي تمثل إحدى المناطق الواعدة لجذب استثمارات عمرانية وسياحية كبرى خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزير بأهمية تطوير أدوات العمل في قطاع التخطيط والمشروعات، وتعزيز آليات المتابعة الدقيقة لمختلف التخصيصات والمشروعات، مع الاستمرار في طرح الفرص الاستثمارية عبر المنصات المختلفة، وتوفير كل سبل التيسير للمستثمرين والمطورين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وتعظيم الدور الاقتصادي للهيئة.
