ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات يدفع التضخم في مصر إلى 2.7% خلال فبراير
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 275.2 نقطة خلال شهر فبراير 2026، مسجلًا معدل تضخم شهري بلغ 2.7% مقارنة بشهر يناير من العام نفسه.
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن الزيادة الشهرية في معدل التضخم جاءت نتيجة ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأساسية، وعلى رأسها مجموعة اللحوم والدواجن التي ارتفعت بنسبة 9.0%، إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 3.8%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%.
كما شهدت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعًا بنسبة 0.5%، وكذلك مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.2%. وسجلت أسعار الدخان زيادة ملحوظة بلغت 2.9%، بينما ارتفعت أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة بنسبة 0.8% لكل منهما، كما ارتفعت أسعار الأحذية بنسبة 0.6%.
وفي قطاع الإسكان، سجلت مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن ارتفاعًا بنسبة 2.8%، بينما ارتفعت أسعار صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.4%، كما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.2%.
وأشار الجهاز إلى أن بعض السلع الغذائية سجلت انخفاضًا خلال فبراير، ما ساهم جزئيًا في الحد من وتيرة الزيادة في التضخم، حيث تراجعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.3%، كما انخفضت أسعار الفاكهة بنسبة 3.0%، وتراجعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، إلى جانب انخفاض أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.
وعلى مستوى القطاعات المختلفة، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا شهريًا قدره 2.8%، في حين ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 2.9%، كما سجل قسم الملابس والأحذية زيادة بلغت 0.8%.
كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 1.6%، بينما ارتفع قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.3%. وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1% نتيجة زيادة أسعار خدمات العيادات الخارجية والمستشفيات.
وفي قطاع النقل والمواصلات، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1%، بينما سجل قسم الثقافة والترفيه زيادة ملحوظة بلغت 6.9%، مدفوعة بارتفاع أسعار الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 12.2%.
كما شهد قطاع التعليم ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 20% خلال فبراير، نتيجة زيادة أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 22%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 15.3%، إلى جانب ارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 17%.
وعلى أساس سنوي، أوضح جهاز الإحصاء أن معدل التضخم لإجمالي الجمهورية سجل 11.5% خلال شهر فبراير 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، مقابل معدل بلغ 12.5% خلال الفترة المقارنة، وهو ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في معدل التضخم السنوي رغم استمرار الضغوط السعرية في عدد من القطاعات.
وأكد الجهاز أن بيانات التضخم تعكس التغيرات في أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطنون، مشيرًا إلى أن متابعة تطورات الأسعار تعد مؤشرًا مهمًا لتقييم الأداء الاقتصادي ومستوى معيشة الأسر في مصر.
