مدبولي: تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار أولوية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات، واستعدادات إطلاق "حزمة" من التيسيرات والسياسات لتحفيز الاستثمار في عدد من القطاعات المستهدفة. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إضافة إلى مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي شملت تقديم العديد من الحوافز الاستثمارية لتحسين بيئة الأعمال. وأكد أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى نتائج إيجابية، وأن الحكومة ملتزمة بتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج والتصدير.
وشدد الدكتور مدبولي على ضرورة إعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بما يخدم عمليات التنمية الشاملة ويحقق مستهدفات الدولة في هذا الشأن. وأوضح أن هذا الملف يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته بالعمل على تشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في عدة قطاعات استراتيجية، أبرزها التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات لجذب الاستثمارات، ودعم توسع القطاع الخاص في المشاريع القائمة والجديدة، لاسيما في قطاع السياحة، بهدف الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، وزيادة حجم الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة الوطني. كما أكد أهمية تعزيز معدلات الصادرات في القطاعات الواعدة، مثل الصناعات الدوائية وغيرها، إلى جانب زيادة عدد المحافظات التي يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.
وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية مستمرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وربط العمران بخطط الدولة التنموية. وشدد على ضرورة تطبيق مواد قانون الاستثمار وتفعيل الحزم التحفيزية والإعفاءات والتيسيرات لمختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء جهود وزاراتهم في مختلف القطاعات لتعزيز فرص الاستثمار، وأكدوا أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة لتعزيز استقطاب الاستثمارات، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.
