انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك المصرية
شهدت البنوك المصرية اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مع استمرار حالة الاستقرار في السوق المصرفي. وأعلن البنك المركزي المصري أن سعر الدولار بلغ 47.43 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، فيما شهدت البنوك التجارية تفاوتًا محدودًا في الأسعار بين الشراء والبيع، مما أتاح للمواطنين والشركات خيارات متعددة لإجراء تعاملاتهم المالية بشكل ميسر.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل متابعة دقيقة من البنك المركزي المصري للأسواق المحلية، ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وضبط الأسواق، ودعم السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين.
وفي تفاصيل الأسعار اليوم، جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك مصر 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع. أما بنك القاهرة فقد سجل 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، فيما جاء سعره في بنك الإسكندرية عند 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.
من جانبه، سجل البنك التجاري الدولي "CIB" 47.43 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك أبو ظبي التجاري 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع. وسجل بنك كريدي أجريكول 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، بينما وصل سعره في بنك التعمير والإسكان 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
ويعتمد قطاع كبير من المواطنين والمستثمرين على متابعة أسعار الدولار يوميًا في البنوك المصرية لتحديد أفضل توقيت للشراء أو البيع، نظرًا لتأثير سعر الصرف على تكلفة الاستيراد والتصدير، والأسواق المحلية، والعمليات المالية المختلفة. ويشير الخبراء إلى أن فروق أسعار الدولار بين البنوك، والتي تتراوح بين 9 إلى 19 قرشًا للشراء والبيع، تمنح العملاء حرية الاختيار وفقًا لاحتياجاتهم المالية.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستقرار النقدي، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحفيز قطاع الأعمال، بما يسهم في خفض معدلات التضخم، والحفاظ على استدامة الموارد المالية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصري.
كما يؤكد البنك المركزي المصري على أهمية مواصلة مراقبة سوق الصرف، وتطبيق السياسات الاحترازية للحد من أي تقلبات حادة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في تداول العملات الأجنبية، لضمان أن يحصل المواطنون والشركات على أسعار عادلة ومنصفة.
وتظل متابعة أسعار الدولار أمام الجنيه المصري أمرًا ضروريًا للشركات المستوردة والمصدرة، والأفراد، والمستثمرين، باعتبارها مؤثرًا رئيسيًا في القرارات الاقتصادية اليومية، فضلاً عن كونها مؤشرًا على صحة الاقتصاد والسيولة المتاحة في السوق.
