لماذا ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي إلى 55.2%؟
صعدت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي إلى مستوى قياسي عند 55.2% العام الماضي، مع تسجيل القطاع الخاص أعلى مساهمة في تاريخ الاقتصاد عند 51% في 2025، وفقًا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية".
يعكس الإنجاز المذكور - سلفًا - تحولًا هيكليًا واضحًا في الاقتصاد السعودي، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المرتبطة برؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط وتقليل الاعتماد عليه في الناتج المحلي الإجمالي.
نمو مستمر للقطاع غير النفطي والقطاع الخاص
ارتفع القطاع غير النفطي للعام الخامس على التوالي، مسجلًا نموًا بنسبة 4.9% خلال 2025، متوافقًا مع توقعات وزارة المالية التي كانت قد حددت نسبة نمو 5% للقطاع. ويأتي هذا النمو مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، الذي أصبح القاطرة الرئيسة لدعم النشاط الاقتصادي غير النفطي. قبل إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، كانت مساهمة القطاع غير النفطي تبلغ 45% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس النمو الملحوظ خلال السنوات الماضية.
أما القطاع الخاص، فقد سجل أعلى مساهمة له عند 51% في 2025، مدعومًا بعمليات الخصخصة في قطاعات حيوية مثل المطاحن والمياه والصحة والتعليم، إضافة إلى التوسع في الخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه. وتسعى رؤية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس أهمية القطاع الخاص كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
القطاعات الرائدة في تعزيز الاقتصاد
ساهمت عدة قطاعات استراتيجية في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي، من أبرزها السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، حيث لعبت هذه القطاعات دورًا مهمًا في تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد السعودي. وبحسب البيانات، سجلت قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نموًا 6.2% نتيجة طفرة النشاط السياحي والترفيهي، في حين نما قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 6.1%، ما ساهم بشكل مباشر في دعم مساهمة القطاع غير النفطي والخاص على حد سواء.
وشهد الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في معدل النمو إلى 4.5% مقارنة بـ2.7% في 2024، محققًا أفضل أداء له خلال ثلاث سنوات، مع مواصلة كل من القطاع النفطي وغير النفطي للنمو، ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة وقدرة المملكة على تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
