مصر تعتمد خطة للاستفادة من المخلفات البترولية والخامات الأرضية بمشاركة الهيئتين النووية والبترولية

في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر الاستراتيجية، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول. ويهدف البروتوكول إلى معالجة المخلفات البترولية والرواسب والمياه المنتجة، بما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.

تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، ممثلًا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، بحضور الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية، والدكتور تامر عايش، مساعد رئيس الهيئة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

الشربيني: استمرار الحملات لإزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع العمراني بالمدن الجديدة

التعاون بين الاتصالات والأعلى للإعلام.. خطوة جديدة نحو تنظيم شامل للمحتوى الرقمي

ينص البروتوكول على قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما في ذلك الرواسب، والحمأة، والمياه المنتجة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، سواء كانت موجودة حاليًا في مواقع شركات قطاع البترول أو ستنتج مستقبلًا. ويتضمن البروتوكول إجراء المسوحات اللازمة، والتقييم البيئي، ووضع خطط معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، مع تقديم تقارير دورية عن سير العمليات. وفي المقابل، تتولى الهيئة العامة للبترول تحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها، وتوفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لتسهيل عمليات المسح والمعالجة.

وأكد الدكتور محمود عصمت على الدور الحيوي والهام لهيئة المواد النووية في استهداف الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، مشيرًا إلى توجيهات القيادة الرئاسية بتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد. وأضاف أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتعاون التكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية وتطبيق برامج الرقابة، وتدريب العاملين، وتشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ.

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي أن توقيع هذا البروتوكول يعكس نموذجًا متميزًا للعمل التكاملي بين الوزارتين، مؤكدًا أن جهود زيادة الإنتاج البترولي والتعدين لا تنفصل عن الالتزام بالحفاظ على البيئة واستدامة الموارد للأجيال الحالية والمقبلة. وأضاف أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يسهم في تعظيم الاستفادة الاقتصادية، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية وفق الاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على استثمار الموارد الطبيعية بكفاءة، وتعظيم العوائد الاقتصادية من الخامات الأرضية، وتحويل المخلفات إلى مصادر قيمة، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الطاقة والمعادن والتعدين.