الشربيني: استمرار الحملات لإزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع العمراني بالمدن الجديدة
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خمسة قرارات عاجلة لإزالة التعديات ومخالفات البناء في مدينتي بني سويف الجديدة والسادات، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على الطابع العمراني والمظهر الحضاري للمدن الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة.
جاءت هذه القرارات بعد متابعة دقيقة من الوزارة لمخالفات البناء الواقعة في مناطق مختلفة ضمن نطاق اختصاص أجهزة تنمية المدينتين، والتي شملت إقامة مبانٍ بأنشطة متنوعة وارتفاعات ومساحات مختلفة، إضافة إلى إقامة أسوار وتعديات على قطع أراضٍ، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. وأكد الوزير شريف الشربيني أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى منع الظواهر العشوائية التي قد تؤثر على المشهد الحضاري للمدن الجديدة وضمان التزام جميع المواطنين والمستثمرين بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء.
وأشار الوزير إلى أن أجهزة المدن المعنية مكلفة بالعمل على تنفيذ الحملات المستمرة لإزالة أي مخالفات والتعديات على الفور، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل مسؤولية مباشرة لرؤساء ومسؤولي أجهزة تنمية المدن. وشدد الشربيني على أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة للحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة، وضمان تقديم خدمات حضارية للمواطنين، مع منع أي تعديات قد تؤثر على المساحات العامة وأملاك الدولة.
وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الرقابة على البناء وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، الذي يمثل أحد ركائز سياسة الدولة في تطوير المدن الحديثة. وأضاف الوزير أن الوزارة تولي أهمية قصوى للتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات، بما يضمن الحفاظ على الحقوق العامة، ودعم الاستثمارات المشروعة، وتوفير بيئة عمرانية منظمة وصحية.
وأشارت الوزارة إلى أن الحملات الأخيرة التي تم تنفيذها أظهرت نتائج إيجابية، حيث تم إزالة عدد من المباني المخالفة والأسوار التي أقيمت بدون تراخيص، ما أسهم في رفع مستوى الالتزام بالقوانين والحفاظ على الطابع المعماري للمدن. كما أكدت الوزارة أنها ستستمر في تنفيذ حملات تفتيش دورية للتأكد من عدم حدوث أي تعديات مستقبلية، مع الالتزام الكامل بالقانون، وضمان استقرار المشروعات العمرانية القائمة والجديدة.
وتعكس هذه الإجراءات النهج الجاد للحكومة في تطبيق القانون والحفاظ على الحقوق العامة، كما تعكس حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة المشروعات العمرانية والإشراف على تنفيذها وفق الخطط الموضوعة. وأكد الشربيني أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير منظومة الإزالة والمخالفات، مع تعزيز آليات التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
كما شدد على أن هذه القرارات تمثل رسالة واضحة لجميع المواطنين والمستثمرين بأن الالتزام بالقوانين واللوائح العمرانية يعد أولوية لضمان نجاح المشروعات العمرانية في مدن المستقبل، وأن الدولة حازمة في تطبيق القانون لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الحقوق العامة.
