«الكهرباء»: مصر تسعى لتعزيز الاكتفاء الذاتي عبر استغلال المعادن النادرة والخامات الاقتصادية
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التزام الوزارة بدعم جهود الدولة لتعظيم العوائد الاقتصادية من الخامات الأرضية والمعادن الاستراتيجية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المعدنية والاستخراجية. وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لرفع كفاءة استغلال الموارد المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مساهمة المعادن والخامات في الصناعات الوطنية الحيوية.
وأشار عصمت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء وحدات تكنولوجية متقدمة لاستخلاص المواد والمعادن الاقتصادية المصاحبة، بما يتيح تحويل المخلفات والمكونات المعدنية منخفضة القيمة إلى منتجات قابلة للاستخدام الصناعي، وهو ما يسهم في رفع القيمة المضافة لهذه الموارد وتعظيم عوائدها على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للخامات الأرضية والمعادن الاستراتيجية تعتمد على جمع البيانات الدقيقة للمواقع التعدينية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستكشاف والتحليل الجيولوجي، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة لجذب الشركات المحلية والدولية للمساهمة في تطوير القطاع.
وأوضح عصمت أن جهود الوزارة تشمل أيضًا دعم البحوث العلمية والتكنولوجية المرتبطة بصناعات المعادن والخامات الاقتصادية، من خلال التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي الوطنية، لتطوير حلول مبتكرة لتحسين كفاءة الاستخلاص وتقليل الفاقد من الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المبادرات تسهم في تلبية احتياجات الصناعات المحلية المختلفة، بما في ذلك الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكيماوية والصلب والمعادن الأساسية، والتي تعتمد بشكل كبير على توفر خامات ومعادن عالية الجودة. وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار لتسهيل الاستفادة القصوى من هذه الموارد وتعزيز قدرتها على دعم النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أهمية الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين في استغلال الخامات الأرضية والمعادن الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الحكومة توفر بيئة استثمارية محفزة تتضمن حوافز مالية وتشريعات داعمة، بما يضمن استمرارية المشاريع وتحقيق أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية.
وفي ختام كلمته، شدد عصمت على أن تعظيم العوائد من الموارد المعدنية ليس هدفًا اقتصاديًا فقط، بل يمثل جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تقنيات حديثة للمعالجة والاستخلاص تحد من التلوث وتقلل من التأثير البيئي لعمليات التعدين والاستخراج.
