كامل الوزير: المنتج المصري قادر على منافسة المستورد وفق المعايير القياسية العالمية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء التخطيط، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، الاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية، الإسكان، الزراعة، السياحة والآثار، بالإضافة إلى محافظي الجيزة والقليوبية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية.

أكد الوزير خلال الاجتماع أن النهوض بالصناعة المحلية يتطلب وجود طلب فعلي على المنتجات في السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على أن المنتج المصري يقدم جودة تنافس المستورد ويتوافق مع المعايير القياسية المحلية والعالمية. وأوضح أن هناك حاجة لتنسيق مستمر بين اتحاد الغرف السياحية واتحاد الصناعات المصرية لتحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا وفق المواصفات القياسية، بهدف تعميمها على المصانع وتشجيع الإنتاج المحلي.

وزير الاستثمار: اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول «D‑8» منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي

النفط يستقر وسط توترات جيوسياسية متصاعدة وتقييم لأضرار الهجمات على منشآت الطاقة الروسية

كما تناول الاجتماع مشروع شركة بولار هيدرو الإنجليزية، التي تخطط لضخ استثمار بقيمة 2.4 مليار دولار لإقامة مصنع لإعادة تدوير المخلفات المنزلية الصلبة بمحافظة الجيزة، لإنتاج وقود وأسمدة حيوية للتصدير والسوق المحلي. وأكد الوزير على دعم المشروع لتوفير فرص عمل وتحسين إدارة المخلفات، موجهاً بتسهيل الإجراءات وتسريع بدء إنشاء المصنع بالتنسيق بين الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع خطط توسيع المناطق الصناعية، بما في ذلك نقل ولاية قطعة أرض بالقليوبية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتوسعات في مناطق جمصة وكوم أبو راضي، مع دراسة إعداد بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية لتخطيط هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة لتلبية احتياجات المستثمرين.

كما ناقش الاجتماع موقف القطن المصري طويل التيلة من حيث المساحة والإنتاجية خلال العقدين الماضيين، لتقديم توصيات بشأن تحسين الإنتاج، واستعرض شكاوى صناعات زجاج السيارات والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية من التفاوتات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية، حيث تم تكليف لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وعضوية وزارتي الصناعة والمالية لدراسة هذه التشوهات وإيجاد حلول فعالة.

كما تم التأكيد على التزام المناطق الصناعية في المحافظات بتشكيل جمعيات للمستثمرين لإدارة المرافق والصيانة والتأمين والتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تركيب محطات معالجة للصرف الصناعي لضمان حماية البيئة والبنية التحتية. وناقش الاجتماع أيضًا إقامة فندق بمنطقة الخدمات بالمناطق الصناعية لاستقبال المستثمرين والخبراء الأجانب، وتخصيص الأراضي لمشروع شركة بلو سكاي الإنجليزية لإنشاء منطقة تخزين مبرد لمنتجاتها في العاشر من رمضان.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والمبادرات تسهم في رفع كفاءة الصناعة المحلية، دعم الاستثمارات، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية المستدامة، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق النمو الصناعي وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.