وزير الاستثمار: اتفاقية التجارة التفضيلية بين دول «D‑8» منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D‑8، التي عُقدت بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور وزراء التجارة بالدول الأعضاء، والأمين العام للمنظمة، ووفود رسمية من جميع الدول المشاركة. ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء واستكشاف فرص جديدة للنمو والاستثمار بما يحقق الازدهار لشعوب المنطقة.
وأكد الوزير في كلمته على أهمية انعقاد هذا الاجتماع في مصر، معربًا عن اعتزازه باستضافة هذا الحدث، مؤكدًا أن انعقاد المجلس يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف الفرص الجديدة للنمو والتنمية. ولفت إلى أن التغيرات العالمية في التجارة الدولية وسلاسل القيمة تتطلب سياسات مرنة لدعم التكامل التجاري وتعزيز النمو المستدام بين الدول الأعضاء.
وأشار الخطيب إلى أن مجموعة الدول الثماني النامية D‑8 تتميز بتنوعها الثقافي والاقتصادي وثراء مواردها، موضحًا أن هذا الاتحاد يوفر فرصة متميزة لاستثمار الإمكانات الجماعية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للشعوب الأعضاء. وذكر الوزير أن حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بلغ نحو 150 مليار دولار عام 2024، مؤكدًا أهمية زيادة هذه المعدلات لتعكس الإمكانات الكبيرة لهذه المجموعة.
وأوضح الوزير أن أولويات الدولة المصرية خلال رئاستها لمجموعة الـD‑8 ركزت على عدة محاور رئيسية، تشمل تعميق التكامل التجاري، تعزيز الاستثمار، دعم التنمية المستدامة، الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا، بناء القدرات وتبادل المعرفة، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الأطر المؤسسية. وأشار إلى أن مصر عملت على ضمان أن تصبح اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء منصة حيوية وفعالة للتعاون الاقتصادي، مع التركيز على التفعيل الكامل للاتفاق، وتنفيذ استراتيجية تيسير التجارة، بما في ذلك تشغيل لجنة تسوية المنازعات ووضع جدول زمني ملزم للمرحلة المقبلة.
وأكد الوزير التزام مصر بإتمام إجراءات التصديق على اتفاق التفضيل التجاري قريبًا، وإطلاق مجموعة عمل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA، وتوسيع مسارات الاتفاقية لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بهدف رفع التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 وفق خارطة الطريق المحددة.
وأشار الخطيب إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، مع التركيز على إنشاء البنك الإقليمي للبذور واستكشاف إنشاء احتياطي استراتيجي للسلع الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء. كما شدد على أهمية تنظيم منتديات تجارية وزيارات للوفود لتعزيز الاستثمار وتسهيل التواصل المباشر بين القطاع الخاص بالدول الأعضاء، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر بالعمل المشترك لدعم جهود المنظمة وتعزيز دور مجموعة الدول الثماني النامية D‑8 في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لجميع شعوب الدول الأعضاء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في تنويع سلال التجارة، جذب الاستثمارات البينية، خلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.
