المصرية للاتصالات تؤكد سداد كامل ديونها خلال 5 سنوات والعودة لفائض نقدي
أكدت الشركة المصرية للاتصالات صحة ما تم تداوله حول خطتها لسداد كامل مديونياتها خلال فترة تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات، مشيرة إلى أن هذه المعلومات وردت بالفعل خلال المؤتمر الهاتفي الخاص بمناقشة نتائج أعمال الربع الثالث لعام 2025.
جاء ذلك في خطاب رسمي من الشركة موجّه إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، ردًا على استفسارات حول دقة الأخبار المتداولة.
وأوضحت الشركة أن الإدارة أكدت، خلال ردها على أسئلة المحللين والمستثمرين، أنها تتوقع الانتهاء من سداد جميع ديونها خلال السنوات المقبلة بما يمكّنها من العودة لتحقيق فائض نقدي بعد استكمال عملية السداد، في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز الملاءة المالية وتحسين هيكل السيولة.
وأضافت الشركة أن خطتها لإدارة الديون تعتمد على مزيج من ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات التشغيلية وتفعيل سياسات تمويل أكثر كفاءة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ مشروعات توسعية واستثمارية تدعم النمو المستدام، دون التأثير على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
نتائج أعمال المصرية للاتصالات
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحقيق صافي ربح قدره 16.98 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 8.64 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، ما يعكس قفزة كبيرة في أرباح الشركة خلال العام.
كما ارتفعت إيرادات النشاط خلال الفترة نفسها إلى 78.06 مليار جنيه، مقارنة بـ 58.43 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، وهو ما يعزز نمو أعمال الشركة عبر مختلف القطاعات.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحًا بلغت 5.95 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مقابل 5.88 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024، بما يشير إلى استقرار الأداء التشغيلي وتحسن النتائج المالية للشركة رغم عدم وجود أي صفقات جديدة تتعلق بأصول الأبراج.
