استقرار التضخم الأمريكي يعزز فرص خفض الفائدة ويحفز المستثمرين على الذهب
أكد تقرير اقتصادي كويتي متخصص أن بقاء مؤشر التضخم الأمريكي قرب نسبة 3% يعزز التوقعات بتوجه أكثر مرونة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، ما يفتح الباب أمام خفض إضافي في أسعار الفائدة، وهو ما يدعم بدوره جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين وسط حالة من عدم اليقين المالي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ طفيف في نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة خلال الشهرين الأخيرين، وهو ما يقلص الضغوط التضخمية ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لاتخاذ خطوات تيسيرية. ورغم استمرار المخاوف بشأن بعض القطاعات الاقتصادية، إلا أن استقرار مؤشر التضخم قرب 3% يعزز التوقعات بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر الجاري.
ووفقاً للخبراء الاقتصاديين، فإن خفض الفائدة سيؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق المالية، مما يعزز نشاط الاستثمارات ويحفز الاستهلاك، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد المخاطر المرتبطة بالديون ويضع بعض الضغوط على الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
في هذا السياق، يشير التقرير إلى أن الذهب يكتسب جاذبية كبيرة كملاذ آمن في ظل التوقعات المرتفعة لخفض الفائدة، حيث يتوقع المستثمرون أن تتراجع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يجعل الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية. ويؤكد المحللون أن المعدن النفيس سيواصل تماسكه فوق مستويات 4000 دولار للأونصة، مدفوعاً بالطلب على الأصول الآمنة وسط المخاوف من تقلبات الأسواق المالية العالمية.
كما أشار التقرير إلى أن السياسات النقدية المتساهلة قد تشجع البنوك المركزية العالمية الأخرى على اتباع نهج مماثل، لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة مشتريات الذهب في الأسواق الرسمية والتجارية حول العالم. وذكر التقرير أن هذه التوجهات تأتي وسط بيئة مالية دولية معقدة، تتسم بتقلب أسعار الفائدة، وتغيرات في التجارة الدولية، وكذلك توترات جيوسياسية تؤثر على أسواق الطاقة والسلع.
وفي ضوء هذه المعطيات، حث التقرير المستثمرين على متابعة تحركات الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم المقبلة عن كثب، باعتبارها محدداً رئيسياً لاتجاهات الفائدة وأسعار الذهب خلال الأشهر القادمة، كما أوصى بتحوط المحافظ الاستثمارية عبر توزيع الأصول بين السندات والأسهم والذهب لضمان توازن المخاطر وتحقيق استقرار نسبي في العوائد.
يؤكد المحللون أن الذهب سيظل يمثل أحد الأدوات الأكثر أماناً لمواجهة تقلبات الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التضخم المعتدل في الاقتصادات الكبرى، وتقلبات أسعار الفائدة، والضغوط الجيوسياسية التي تؤثر على الاستثمارات.
