باول يتجه لخفض أسعار الفائدة رغم الانقسام داخل الفيدرالي الأمريكي

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تشير أغلب التوقعات إلى أن رئيس المجلس جيروم باول قد يدفع نحو خفض جديد لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك رغم الانقسام الواضح داخل المجلس بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، في وقت لا يزال التضخم فيه أعلى من المستويات المستهدفة.

يأتي هذا التوجه في ظل حالة من الضبابية الاقتصادية التي أعقبت الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة خلال أكتوبر ونوفمبر، والذي تسبب في تأخر صدور بيانات اقتصادية مهمة يعتمد عليها الفيدرالي في صياغة قراراته. وبينما تشير آخر بيانات التضخم المتاحة –الصادرة عن سبتمبر– إلى تباطؤ نسبي، إلا أنها غير كافية لتغيير موقف بعض الأعضاء المتشددين داخل المجلس.

قلق داخل الفيدرالي وتباين في المواقف

وكان الفيدرالي قد نفّذ خفضين متتاليين لأسعار الفائدة في الأشهر الماضية، أحدهما في أكتوبر، بعد تدهور مفاجئ في سوق العمل الأميركية خلال الصيف. لكن هذا التوجه لم يلقَ الإجماع، إذ عبّر عدد من صانعي السياسة النقدية –بينهم خمسة من الأعضاء المصوتين لهذا العام– عن قلق عميق من أن خفضًا ثالثًا قد يُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة لفترة أطول.

وزاد الانقسام حدةً مع نقص البيانات الاقتصادية المحدثة، وهو ما جعل بعض المستثمرين يشكّون، على مدار أسبوع تقريبًا في نوفمبر، في إمكانية المضي نحو خفض إضافي. إلا أن تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، في 21 نوفمبر، والتي قال فيها إن هناك "مجالًا لخفض في المدى القريب"، أنعشت التوقعات بسرعة، لترى الأسواق اليوم احتمالًا يبلغ أكثر من 90% لخفض الفائدة في ديسمبر.

توقعات السوق: خفض الآن ثم توقف طويل

وبحسب استطلاع لوكالة بلومبرغ، يرجّح الاقتصاديون أن يلجأ الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد الخفض المتوقع هذا الأسبوع، قبل تنفيذ خفضين إضافيين فقط خلال عام 2026، في مارس وسبتمبر. ويعتمد هذا السيناريو على توقعات بتدفق بيانات اقتصادية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، بعد تدارك الوكالات الإحصائية التأخير الذي سببه الإغلاق الحكومي.

وتشير تحليلات "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أن قدرة باول على التأثير قد تتراجع في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انتهاء ولايته في مايو 2026، واحتمال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قريبًا عن خليفته. ويُعد كيفن هاسيت –أحد كبار مستشاري ترمب الاقتصاديين– المرشح الأوفر حظًا لتولي المنصب، مما أثار مخاوف لدى المستثمرين من إمكانية انحياز الفيدرالي الجديد نحو خفض أسرع للفائدة، وهو ما قد يعيد إشعال التضخم.

ضغوط سياسية واحتمالات تغيّر القيادة

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن هاسيت ألمح بالفعل في تصريحات سابقة إلى تأييده لتخفيضات أكبر للفائدة لدعم النمو، وهو ما يرفع من مستوى المخاوف داخل الأسواق بشأن استقلالية السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذه الأثناء، من المتوقع أن يُبقي بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، معتبرًا أن المستوى الحالي "ملائم تقريبًا". ورغم النمو القوي في بيانات الربع الثالث، إلا أن جزءًا كبيرًا منه جاء بسبب انخفاض الواردات وارتفاع الإنفاق العسكري، في حين تراجع استهلاك الأسر، بينما يقترب التضخم من المستوى المستهدف عند 2.2%.

كما يترقب المستثمرون قرارات بنوك مركزية أخرى، مثل أستراليا وسويسرا والبرازيل، إضافة إلى انتخاب رئيس جديد لوزراء مالية منطقة اليورو، وسط حالة من القلق العالمي بشأن مسار السياسات النقدية خلال عام 2026.