«الصناعة» تعلن 28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن خريطة استثمارية جديدة تضم 28 فرصة صناعية واعدة، تستهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق المصري في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات خلال السنوات المقبلة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الفرص الاستثمارية تم اختيارها وفق حزمة معايير فنية واقتصادية، أبرزها توافر الطاقة (غاز وكهرباء ومازوت وفحم)، وتنافسية أجور العمالة والفنيين والمهندسين، إضافة إلى توافر الخامات الأولية داخل مصر، ووجود تكنولوجيا الإنتاج اللازمة، واحتياج السوق المحلي لهذه الصناعات، إلى جانب استغلال موقع مصر الجغرافي كمركز لتوزيع المنتجات الصناعية إقليميًا ودوليًا.
فرص صناعية استراتيجية في الطاقة المتجددة
جاءت قطاعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مقدمة الفرص الاستثمارية، حيث تشمل تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات التخزين والعاكسات والبرمجيات الذكية، إلى جانب مكونات توربينات الرياح، بما يعزز توجه مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما تشمل الخريطة تصنيع مكونات محطات التحلية والمعالجة، من أغشية التناضح العكسي، والطلمبات، وأنظمة الفلاتر، والمولدات، وهو ما يلبي الاحتياجات المتنامية لمشروعات تحلية المياه في مصر والمنطقة.
توطين صناعة السيارات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي
وتضمنت الفرص الاستثمارية مشروعات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، ومنها الإطارات، الهياكل، أنظمة التوجيه، والمكابح، والزجاج، وبطاريات السيارات الكهربائية والبنزين، وذلك استجابة للتوسع العالمي في النقل الأخضر.
كما شملت القائمة صناعة البرمجيات الصناعية وأدوات التحكم والذكاء الاصطناعي، بما يشمل حلول الرعاية الصحية الذكية، والقيادة الذاتية، والأنظمة الإلكترونية المتقدمة، وهو ما يعزز التوجه نحو الصناعة الرقمية والتحول الذكي.
صناعات مغذية ومكملة للاقتصاد الوطني
وتضم الخطة أيضًا فرصًا في صناعات الألومنيوم، المحولات الكهربائية، المواسير غير الملحومة، المواد القابلة للتدوير، المحركات والمولدات الكهربائية، الأحبار، الأدوات الكهربائية الذكية، وتشيلرز التكييف المركزي، بما يسهم في دعم الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي.
كما تشمل فرصًا في الصناعات الكيماوية مثل البوليستر، الصودا أش، والبتروكيماويات المختلفة، إلى جانب الصناعات الغذائية المتقدمة مثل الأطعمة الصحية، اللحوم النباتية، ومنتجات البروتين. وتمتد القائمة إلى قطاعات النسيج، المنتجات الجلدية، وصناعة الروبوتات المتطورة والهيدروجين الأخضر، وهي صناعات تتوافق مع التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والصناعات عالية القيمة.
دعوة للمستثمرين
ودعت الوزارة المستثمرين الجادين للاستفادة من هذه الفرص عبر ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في الصناعات القائمة، مؤكدة استعدادها لتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة، خاصة في الصناعات التي تستهدف تقليل الواردات وتعظيم القيمة المضافة المحلية.
وأكد البيان أن الخريطة الاستثمارية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو بناء قطاع صناعي قوي قادر على المنافسة وتحقيق النمو، مشيرة إلى أن تعزيز التصنيع المحلي أصبح ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الاقتصادي وزيادة الصادرات.
