الاتحاد الأوروبي يرفض السحب من الاحتياطي النفطي رغم حرب إيران

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية لـ الاتحاد الأوروبي، عدم وجود ما يبرر السحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية في الوقت الراهن، رغم استمرار اضطرابات شحن النفط عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب في إيران، بحسب مصادر مطلعة على الاجتماع الأخير لمجموعة عمل اتحاد الطاقة (Energy Union Task Force).

مخزونات كافية واستعداد للتدخل عند الحاجة

تحتفظ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باحتياطيات تكفي لاستهلاك 90 يومًا، وفقًا للمعايير التي تحددها وكالة الطاقة الدولية، ما يوفر سقف أمان كافٍ أمام أي اضطرابات مؤقتة في السوق.

أوضح المسؤولون أن هناك اهتمامًا خاصًا بإمدادات الديزل ووقود الطائرات، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي على الشرق الأوسط في نحو 40% من واردات هذه المنتجات، بينما تمثل واردات النفط الإجمالية من المنطقة 8% فقط.

وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن كل الخيارات مفتوحة للسحب من الاحتياطيات إذا دعت الحاجة، لكن السوق الحالي يشهد وفرة في الإمدادات وعدم وجود نقص حقيقي.

مضيق هرمز تحت المراقبة

على الرغم من أن حركة السفن في مضيق هرمز شبه متوقفة، فقد عبرت ناقلات الغاز المُسال المقررة لشهر مارس، ما يشير إلى أن الاضطرابات لوجستية مؤقتة وليست أزمة إمدادات فورية.

تاريخيًا، أجرت وكالة الطاقة الدولية خمس عمليات سحب من الاحتياطي خلال 35 عامًا، أبرزها خلال حرب الخليج 1991، إعصاري كاترينا وريتا 2005، الثورة الليبية 2011، ومرتين بعد غزو روسيا لأوكرانيا 2022، لكن الاتحاد الأوروبي يرى أن الوضع الحالي لا يستدعي اتخاذ خطوة مماثلة في الوقت الراهن.

تقييم السوق الأوروبي للطاقة

يظل الاتحاد الأوروبي حذرًا من أزمة طاقة محتملة، خصوصًا بعد تجربة تقليص روسيا لإمدادات الغاز، لكن استمرار وفرة النفط والغاز عالميًا حالياً يخفف من الضغوط على الأسواق الأوروبية.

المفوضية الأوروبية ستواصل متابعة الوضع عن كثب، مع عقد اجتماعات دورية لمجموعة تنسيق إمدادات النفط لضمان استقرار السوق وعدم اللجوء إلى الاحتياطي إلا عند الضرورة القصوى.