بنك أوف أمريكا يتيح لعملاء إدارة الثروات الاستثمار في العملات المشفرة ابتداءً من يناير
في خطوة تُعد تحولًا كبيرًا في مسار تبني الأصول الرقمية داخل المؤسسات المالية التقليدية، أعلن بنك أوف أمريكا – أحد أكبر البنوك الأميركية – عن بدء السماح لمستشاري إدارة الثروات بتقديم توصيات لعملائهم بشأن إدراج العملات المشفرة ضمن محافظهم الاستثمارية، وذلك اعتبارًا من الخامس من يناير المقبل. وتمثل هذه الخطوة توسعًا مهمًا في استراتيجية البنك تجاه الأصول الرقمية بعد سنوات من الحذر والضوابط الصارمة.
وبموجب القرار الجديد، سيتمكن مستشارو الثروات في كل من بنك أوف أمريكا برايفت بنك وميريل وميريل إيدج من اقتراح منتجات التداول في البورصة المرتبطة بالعملات المشفرة (ETPs) على نطاق أوسع ودون حدٍّ أدنى للأصول، مما يمنح العملاء خيارات أكثر تنوعًا ومرونة في إدارة محافظهم.
وكان البنك قد سمح في وقت سابق لعملاء محددين – ممن استوفوا شروطًا مالية معينة – بالوصول إلى صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالبيتكوين منذ أوائل عام 2024، لكن القرار الجديد يعزز دور المستشارين ليتحول من مجرد تنفيذ أوامر تداول الأصول الرقمية إلى تقديم استشارات فعلية حول نسب التخصيص المثلى بناءً على أهداف العملاء وتحملهم للمخاطر.
توسع مؤسسي وسط دفع سياسي وتغيرات تنظيمية
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية تبنيًا متزايدًا من المؤسسات الكبرى، خاصة مع مواصلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط باتجاه تخفيف القيود المفروضة على قطاع الأصول المشفرة. ويدعم هذا التوجه انتشار المنتجات المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، والتي توفر بدائل أكثر أمانًا وتنظيمًا مقارنة بالاحتفاظ المباشر بالعملات.
ويفضل عدد كبير من المستثمرين المؤسسيين الاعتماد على صناديق ETPs ومنتجات التداول المرتبطة بالأصول الرقمية، نظرًا لما توفره من سيولة عالية، وقدر أكبر من الامتثال التنظيمي، وتجنب تعقيدات إدارة الأصول الرقمية ذاتها، سواء من ناحية الحفظ أو الأمان الإلكتروني.
وقال كريس هايزي، كبير مسؤولي الاستثمار في ميريل وبنك أوف أمريكا الخاص، إن تخصيص نسبة تتراوح بين 1% و4% من المحافظ الاستثمارية للعملات المشفرة قد يكون مناسبًا للمستثمرين الذين لديهم شهية للمخاطر ويرغبون في التعرض للابتكارات التكنولوجية والموضوعية داخل الأسواق المالية.
تقلبات السوق ما تزال تحديًا كبيرًا
ورغم هذا التوسع المؤسسي، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تقلبات سوق العملات المشفرة. وفي نوفمبر الماضي تكبدت بيتكوين خسائر تجاوزت 18 ألف دولار، لتسجل أكبر تراجع شهري لها منذ مايو 2021، وذلك نتيجة تدفق قياسي للأموال الخارجة من سوق العملات الرقمية.
ويشير محللون إلى أن العلاقة بين تبني العملات المشفرة وقيمتها طويلة الأمد ما تزال قائمة، لكنها ليست مضمونة، إذ يمكن لفترات المضاربة المفرطة أن تؤدي إلى تشوهات في الأسعار تفوق كثيرًا القيمة الحقيقية للأصول.
وأوضح بنك ميريل في مذكرة تحليلية أن “الزخم بين التبني المؤسسي وقيمة الأصل الرقمي مهم، إلا أنه معرّض لعدم اليقين، وقد تتسبب الفقاعات في إظهار أسعار غير واقعية لا تعكس الاستخدام الفعلي أو القيمة الاقتصادية طويلة الأمد”.
يبدو أن دخول بنك أوف أمريكا رسميًا في توجيه العملاء نحو الاستثمار في العملات المشفرة خطوة تعكس اعترافًا متزايدًا من المؤسسات المالية الكبرى بأهمية هذه الفئة من الأصول. وبينما يمنح القرار المستثمرين خيارات أوسع، فإنه في الوقت نفسه يعيد إلى الواجهة المخاطر العالية المرتبطة بالسوق الرقمية، ما يستدعي التقييم الدقيق قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.
