"ديجيتايز" للاستثمار تتخذ حزمة قرارات جديدة لمعالجة ملاحظات الرقابة المالية
أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية استجابةً للملاحظات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لضمان تحسين مستوى الامتثال وتعزيز الشفافية داخل الشركة.
وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة المصرية اليوم الخميس، أنه تقرر الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية يوم 1 يناير 2026، لمناقشة تعديل المادة (4) من النظام الأساسي، والمتعلقة بتغيير مقر الشركة ونقله، إضافة إلى عرض خطة استخدام متحصلات زيادة رأس المال، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ جميع إجراءات الدعوة.
كما شملت القرارات تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة لتقييم المخزن التجاري التابع لإحدى الشركات التابعة، في إطار استيفاء المتطلبات الرقابية الخاصة بالتقييمات المالية.
وفي سياق متصل، وافقت الشركة على التعاقد مع مكتب مستشار قانوني، مع تفويض رئيس المجلس في إبرام التعاقد، بهدف تطوير إدارة علاقات المستثمرين بما يتماشى مع متطلبات الهيئة والبورصة المصرية من حيث الإفصاح والحوكمة.
كذلك تم تكليف مكتب مراقب الحسابات بالإسراع في إعداد ومراجعة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والقوائم المالية المجمعة عن الفترات: 31 مارس 2025، و30 يونيو 2025، و30 سبتمبر 2025، على أن يتم تقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية فور الانتهاء منها.
وأشارت الشركة إلى أن مكتب أحمد شوقي، المسؤول عن المراجعة، تعهد بالانتهاء من مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في موعد أقصاه 25 ديسمبر 2025، تمهيدًا لتقديمها للرقابة المالية ضمن المهلة المحددة.
