تحت حاجز الـ4000 دولار؟.. خبير يكشف السيناريو الأخطر للذهب
أكد فهد بدر، نائب رئيس قسم الاستثمار في فئة الأصول المتعددة لدى شركة ميرسر (Mercer)، أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية لم يعد مرتبطًا بشكل أساسي بزيادة الطلب على أصول الملاذات الآمنة، وإنما تقوده عوامل اقتصادية كلية، أبرزها تراجع العوائد الحقيقية للسندات الأمريكية وإعادة تقييم الأسواق لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وأوضح بدر، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج"، أن أي تحرك مفاجئ من جانب الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري قد يشكل ضغطًا سلبيًا على أسعار الذهب، وقد يدفع المعدن النفيس إلى الهبوط دون مستوى 4000 دولار للأونصة، لكنه أشار إلى أن هذا السيناريو غير مرجح وفق تقديرات "ميرسر"، في ظل استمرار توقعات الأسواق باتجاه السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لم تؤد حتى الآن إلى موجة شراء قوية للذهب أو الدولار، موضحًا أن المستثمرين ما زالوا يراهنون على احتواء الأزمة وعدم تحولها إلى صراع واسع، وهو ما حد من تدفقات الاستثمار نحو أدوات التحوط التقليدية.
وأضاف أن اتساع نطاق الصراع أو حدوث اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة البحرية، خاصة في البحر الأحمر أو مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، قد يغير توجهات الأسواق، ويدفع الطلب على الذهب والدولار إلى الارتفاع باعتبارهما من أهم الملاذات خلال فترات عدم اليقين.
ولفت بدر إلى أن أسعار النفط تعكس إلى حد كبير تقييم الأسواق لمستوى المخاطر الحالية، موضحًا أن استمرار تداول الخام دون مستوى 100 دولار للبرميل يشير إلى اعتقاد المستثمرين بأن فرص احتواء الأزمة والتوصل إلى حلول سياسية لا تزال قائمة.
وفيما يتعلق بالفضة، أوضح أن تحركاتها تختلف نسبيًا عن الذهب، إذ لا تعتمد فقط على الطلب الاستثماري، بل تستفيد أيضًا من زيادة الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يمنحها دعمًا إضافيًا على المدى الطويل.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت خلال تعاملات اليوم أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتراجع الدولار وتجدد توقعات الأسواق بشأن اتجاه السياسة النقدية الأمريكية، حيث لامست الأونصة مستوى 4142 دولارًا.
