الخطيب: نستهدف رفع التجارة البينية داخل الـ«D-8 » إلى 500 مليار دولار بحلول 2030
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا لدعم مسار التعاون الاقتصادي بين دول مجموعة الثماني الإسلامية النامية (D-8)، من خلال تنفيذ مبادرات عملية تتوافق مع متطلبات التنمية وتعزز فرص الاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للقنوات التليفزيونية على هامش الاجتماع الرابع لوزراء التجارة بالمجموعة والمنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأوضح الخطيب أن من أهم محاور النقاش خلال الاجتماع هو رفع حجم التجارة البينية بين دول الـD-8 من نحو 150 مليار دولار حاليًا إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب التزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع والخدمات المتبادلة. وأضاف أن تفعيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق طموحات التكامل الاقتصادي للمجموعة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن ميثاق القاهرة الذي تم اعتماده خلال الاجتماعات تضمن حزمة من البنود الرامية لدعم التنمية الاقتصادية، أبرزها تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة داخل الاقتصادات الأعضاء، حيث تمثل هذه الفئة نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي في عدد كبير من دول المجموعة. وشدد على أن تمكين هذه الشركات يتطلب توفير منظومة متكاملة للدعم تشمل التمويل الميسر، وتطوير المهارات الفنية والإدارية، وتحديث التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار.
وأضاف الخطيب أن تعزيز التكامل بين سلاسل القيمة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المشتركة سيحدث نقلة نوعية في حجم المبادلات التجارية، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على شعوب الدول الأعضاء.
وأكد الوزير أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في مراحل العمل المقبلة، عبر إطلاق منصة تفاعلية تجمع مستثمرين ورواد أعمال من مختلف الدول وربطهم بفرص الاستثمار الواعدة، بالإضافة إلى تأسيس منتديات أعمال متخصصة تعمل على صياغة شراكات تجارية مثمرة، بما يسهم في رفع معدلات الاستثمار وتسهيل انتقال التكنولوجيا وزيادة الإنتاج التنافسي.
ولفت الخطيب إلى أن مصر مستمرة في دعم مؤسسات المجموعة وتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية النامية، بما يتماشى مع مخرجات قمة القاهرة في ديسمبر 2024، والتي أكدت ضرورة الانتقال من التنسيق السياسي إلى المشروعات الاقتصادية الملموسة، وتعزيز الربط التجاري ودعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيات الحديثة.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في ختام تصريحاته على أن مصر ستواصل العمل خلال رئاستها لاجتماعات المجموعة لضمان تنفيذ الآليات التي تم الاتفاق عليها، وتحويل التوصيات إلى نتائج واقعية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز فرص العمل وتحسن مستويات التنمية في دول الـD-8.
