«الإسكان» تعتمد حوافز جديدة للمطورين نحو البناء الأخضر في المدن الجديدة
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة والارتقاء بجودة العمران في مصر، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تنفيذ حزمة متكاملة من الحوافز العمرانية لتشجيع المطورين العقاريين على تبنّي معايير البناء الأخضر المستدام داخل المدن الجديدة، بما يدعم تحقيق بيئة عمرانية صحية وكفؤة، ويواكب خطة الدولة للتحول الأخضر.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، تستهدف التيسيرات المشروعات العقارية الجديدة أو التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 20%، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تزيد مساحتها على 50 فدانًا، شريطة أن تكون خاضعة لنظام المراحل التنموية، على أن تُطبق الحوافز فقط على المراحل التي لم يبدأ تنفيذها بعد، دون تطبيقها بأثر رجعي.
وأكد وزير الإسكان أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة قوية نحو تغيير فلسفة التطوير العمراني في مصر، من خلال إلزام المشروعات المستقبلية بمعايير مستدامة تُسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية الجديدة.
مدن خضراء معتمدة بحلول منتصف 2026
وتشمل القرارات اعتبار مدن: القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من 30 يونيو 2026، بحيث تلتزم كل المشروعات داخلها بالحصول على شهادات معتمدة للبناء الأخضر.
كما أشار البيان إلى أن الحوافز العمرانية ستكون مطروحة حتى 30 مايو 2026، على أن يُعاد عرضها لاحقًا بشكل شامل، في إطار توجه عام يجعل تطبيق اشتراطات البناء الأخضر إلزاميًا في المشروعات الجديدة.
شهادات اعتماد إلزامية وفق مستويات محددة
ووفقًا للوزارة، سيتم اعتماد أحد مستويات شهادات العمران الأخضر وهي:
- شهادة الهرم الأولية
- شهادة الهرم البرونزي
- شهادة الهرم الفضي
وسيتم منح الحوافز وفق مستوى الشهادة المحصَّل لكل مشروع، ما يشجع المطورين على تحسين جودة تنفيذ عناصر الاستدامة في مشروعاتهم.
آلية مراجعة فنية صارمة
ولضمان الالتزام بتطبيق معايير البناء الأخضر، سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمراجعة المشروعات، إلى جانب لجان معاينة ميدانية مشكلة من:
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- مركز بحوث الإسكان والبناء
- أجهزة المدن
وتتولى هذه اللجان متابعة التنفيذ بشكل دوري وإصدار التوصيات اللازمة لتقويم المسار.
تعاون مؤسسي مع الجهات البحثية
كما سيتم إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بوصفه الجهة المعتمدة لمنح شهادات العمران الأخضر، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حصول المطورين على الدعم الفني اللازم.
واختتم بيان وزارة الإسكان بالتأكيد على أن القرارات الجديدة تمهد لتحوّل جذري في نمط العمران المصري خلال السنوات المقبلة، يواكب الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة آثار التغير المناخي، وتوفير مجتمعات حضرية أكثر كفاءة واستدامة، مع جذب مزيد من الاستثمارات العقارية المتوافقة مع المعايير البيئية العالمية.
