عمرو عامر يكتب: نهاية سيدة الشركات
في قانون عالم المال والبيزنس هناك نقاط تماس مشتركة ومتداخلة ومعقدة مع مراكز قوى هدفها حماية كل طرف للآخر، بناء على مصالح مشتركة كل طرف فيها يحمي الآخر من السقوط في يد العدالة أو انكشاف أمره، لكن من واقع تجارب كثيرة فإن شبكات المصالح مهما بلغ جبروتها وتعاظمت قوتها لا تصمد على طول الخط فلكل شيء نهاية وحتما هناك ساعة للحساب وقتها ينكشف الغطاء ويفتضح المستور، وكما أن هناك أشخاص وجماعات وتحالفات سرية يربطها رباط المال ومخالفة القانون وجمع الثروة بكل السبل في المقابل هناك شرفاء يتصدون لشبكات مراكز القوى التى ظنت نفسها بعيدا عن الحساب ولن تقف يوما أمام قاضي الأرض.
في الفترة الأخيرة سطع نجم سيدة تصنف في خانة الكبار، وخلقت حول نفسها هالة مزيفة من القوة والجبروت ونسجت عن نفسها حكايات من وحي الخيال، وغرها تحكّمها في شبكة قوى ونومها على سرير واحد مع مراكز نفوذ قوية أو هكذا تظن، وراحت تضرب عرض الحائط بقوانين الاقتصاد والشركات وتعبث في الأرض فسادا، معتقدة أن يد القانون لن تطولها أبدا وأنها محصنة بدوائر فولاذية من النفوذ والمناصب والثروة التي تضخمت بصورة مفزعة.
دون أن تدري تلك السيدة أن هناك أدلة جمعت ومستندات حزمت مدعومة بـ شعارات رسمية وتدعمها فيديوهات دامغة، قد اكتملت لتزج بها في غياهب السجون مع لصوص الوطن وسارقي مقدرات البلاد، وأن الأدلة التي بحوزتنا لا تقبل التشكيك لن تطالها بمفردها لكن ستطال أيضا كل من يدعمها ويمنحها القوة والجرأة على مخالفة القوانين والتلاعب في الأسواق.
ما تحويه المستندات يشيب له الولدان، فقد ضربت تلك السيدة التي ترأس واحدة من الشركات العملاقة في مصر الرقم القياسي في تحد القوانين واستغلال النفوذ والتلاعب في الأوراق والبيانات الرسمية المقدمة للجهات الرسمية، كما تحوى على مقاطع فيديو توضح اتفاقات تفوح منها رائحة الفساد واستغلال المناصب، والعبث بقوانين الشركات وأسواق المال.
الأدلة تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن «سيدة الشركات» تلاعبت في كل الأرقام ومنحت نفسها الحق في الإضرار بالآخرين واستطاعت بفضل من يحميها دفن المنافسين لتنفرد بالسوق، معتمدة على أصحاب النفوذ والصيت، بجانب مخالفات جسيمة في إدارة الشركات وتسميم المناخ الاستثماري واحد جهود الدولة في تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وبناء الشركات.
قريبا جدا ستكون تلك السيدة ترند المحاكم وقصة طويلة في عالم قضايا الفساد وغدا لناظريه لقريب، ولن يفلح جيشها الجرار من المحامين والمستشارين القانونيين في إنقاذها، إذ أن لا تقبل اللبس ولا تحتمل التشكيك، ولكل فاسد نهاية مهما طغى في فساده وتمادي في تحدى القوانين وتجاهل الحساب.
