وزير العمل يوقف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها أحكام القانون
في خطوة حاسمة تستهدف ضبط منظومة تشغيل العمالة المصرية بالخارج وضمان حقوق المواطنين، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا بإيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج، بعد أن رصدت الوزارة مخالفات قانونية جسيمة ارتكبتها تلك الشركات في ممارساتها، بما يعرض العمال المصريين لمخاطر محتملة سواء داخل البلاد أو خارجها.
وأكدت وزارة العمل في بيان رسمي أن القرار يأتي ضمن خطة متكاملة تتبناها الحكومة لتنظيم سوق العمل الخارجي، وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة في هذا المجال، بما يضمن الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة، ويحافظ على سمعة العمالة المصرية في الأسواق الدولية.
وشملت قائمة الشركات التي تم إيقاف نشاطها: الحلال (ترخيص 372)، مصر كناري (1470)، البدوي (638)، منارة الخليج (1030)، المعقب العربي (722)، أسياد (1335)، عبد الرازق (357)، الغامدي (728)، أبو غازي (150)، لايت (928)، العدالة (288).
وأشار البيان إلى أن المخالفات تضمنت تجاوزات قانونية في إجراءات تشغيل العمالة، وعقود غير مطابقة للضوابط، وعدم الالتزام بتوفير ضمانات كافية لحماية حقوق العاملين.
وشدد الوزير محمد جبران على أن الوزارة لن تتهاون مع أي كيان يخالف ضوابط ممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج، مؤكدًا أن "حقوق المواطنين خط أحمر"، وأن أجهزة الوزارة تعمل بشكل مستمر على رصد أي ممارسات غير قانونية واستبعاد الشركات المخالفة من السوق لحماية المتعاملين.
وأوضح جبران أن الوزارة تدعم فقط الكيانات المرخصة التي تعمل وفق أعلى درجات الانضباط، وتلتزم بمعايير الشفافية والمصداقية في التعامل مع العمالة المصرية الراغبة في فرص عمل خارج البلاد. وأضاف أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية المفاجئة على الشركات لضمان عدم عودة المخالفات التي قد تضر بالمواطنين والدولة.
وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة العمل المواطنين عدم التعامل مع الشركات التي صدر بحقها قرار الإيقاف، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي قد تروج لها بعض الجهات غير الشرعية. كما حثت المواطنين على التأكد من الترخيص الرسمي قبل التعاقد مع أي شركة، سواء داخل المحافظات أو من خلال المنصات الإلكترونية.
وتقوم الوزارة حاليًا بتطوير قواعد البيانات الخاصة بالشركات المصرح لها بإلحاق العمالة بالخارج، وإتاحتها للجمهور بشكل مُحدث ومستمر عبر بوابة إلكترونية تسهل على المواطنين التحقق من الجهات المعتمدة قبل بدء إجراءات السفر.
ويعكس هذا القرار — وفقًا لوزارة العمل — التزام الدولة بترسيخ مبدأ سيادة القانون في مجال تشغيل العمالة بالخارج، وتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية للعمال المصريين، بما يسهم في رفع جودة خدمات التشغيل ويمنع استغلال الجهود الوطنية الباحثة عن فرص عمل أفضل.
كما تأتي هذه الخطوات في إطار مستهدفات الدولة لزيادة فعالية الرقابة على سوق العمل الخارجي، وتوفير بيئة تشغيل آمنة ومنضبطة، بما يحافظ على سمعة العمالة المصرية في مختلف الدول، ويعزز الثقة الدولية في منظومة التشغيل المصرية.
