وزير العمل يستقبل وفد شركة eFinance لعرض منظومة إلكترونية متكاملة لتطوير خدمات الوزارة
استقبل معالي وزير العمل، محمد جبران، اليوم الإثنين، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة eFinance المتخصصة في الحلول الرقمية والخدمات المالية الإلكترونية، لعرض مقترح شامل لإطلاق منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تطوير خدمات الوزارة وتحسين آليات تقديمها للمواطنين وأصحاب الأعمال والعاملين.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي قدمه مسؤولو الشركة حول كيفية إنشاء المنظومة الرقمية المقترحة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة أداء الوزارة، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، بطريقة أكثر سرعة ودقة وشفافية. وشمل العرض شرحًا لكافة العمليات والخدمات التي يمكن رقمنتها، بما يضمن التكامل بين الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة، مع التركيز على تجربة المستخدم وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات.
وأكد الوزير محمد جبران على أهمية توسيع التحول الرقمي داخل قطاعات الوزارة المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتقديمها بشكل أكثر فعالية وشفافية. ووجه الوزير بطرح هذا العرض على الجهات المختصة داخل الوزارة لدراسته بشكل مفصل، بما يشمل الحلول التقنية المتقدمة المقترحة وآليات تطبيقها على أرض الواقع، لضمان تحقيق التكامل الكامل بين جميع الخدمات والجهات المرتبطة بها، وتحقيق التطوير المستهدف في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن رقمنة خدمات الوزارة تمثل أولوية استراتيجية لتعزيز سرعة الأداء وتحسين مستوى الرضا لدى المواطنين وأصحاب الأعمال، مؤكدًا على ضرورة وضع خطة تنفيذية واضحة لمراحل إنشاء المنظومة الرقمية، تشمل التدريب المستمر للكوادر البشرية ورفع مستوى الكفاءة الفنية والإدارية، بما يضمن استدامة التحول الرقمي على المدى الطويل.
من جانبهم، أعرب وفد شركة eFinance عن تقديرهم للتعاون مع وزارة العمل، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتقني وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفير كافة الأدوات والأنظمة التي تضمن نجاح المشروع، بما يتوافق مع أهداف الوزارة في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الحصول على الخدمات الإلكترونية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأداء وتحقيق الشفافية، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير قطاع الخدمات العامة ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتسهيل تفاعل المواطنين وأصحاب الأعمال مع الخدمات الإلكترونية المقدمة.
ومن المتوقع أن يتم البدء في دراسة العرض المقدم خلال الفترة المقبلة من قبل الإدارات المختصة داخل الوزارة، تمهيدًا لوضع خطة زمنية واضحة لتنفيذ المشروع، بما يضمن تحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات، وتعزيز التكامل بين جميع الخدمات الحكومية والرقمية المرتبطة بوزارة العمل.
