وزير العمل يبحث مع التأمينات الاجتماعية توسيع مظلة الحماية للعاملين
التقى وزير العمل، محمد جبران، صباح اليوم بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة نائب رئيس الهيئة، سامي عبد الهادي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعاملين بمختلف القطاعات.
وجاء اللقاء في إطار تعزيز التنسيق بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان تقديم خدمات تأمينية واجتماعية متكاملة، مع التركيز على العاملين في قطاعات العمل غير المنتظم وقطاع المقاولات، والحرص على شمول كافة العمالة داخل منظومة الحماية الاجتماعية، بما يعكس توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على ضرورة تطوير آليات التكامل بين الوزارة والهيئة لضمان سرعة وكفاءة الخدمات، حيث تم استعراض خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية، هي: شهادات القيد، شهادات قياس المهارة، خدمات العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب. وقد تم الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من جميع مراحل الربط الإلكتروني في أسرع وقت ممكن، بما يتيح شمولية الخدمات وسهولة الوصول إليها.
كما ناقش الاجتماع آليات تبادل البيانات بين الوزارة والهيئة بشكل لحظي، ما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، وتحسين منظومة الرقابة، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات، بما يعزز جودة الأداء ويقلل الأعباء الإدارية على المتعاملين. وأوضح الجانبان أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات، حيث تمكن العاملين من الوصول إلى خدمات التأمين الاجتماعي بسهولة ويسر، مع تحسين متطلبات الرقابة والإدارة.
وفي سياق جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تم بحث إدماج العمالة غير المنتظمة وقطاع المقاولات داخل منظومة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل، وهو ما يسهم في ضبط سوق العمل وتعزيز استقرار العمالة وحماية حقوقها.
وأكد وزير العمل ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الدولة لتطوير منظومة العمل والحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الخدمات إلى كافة فئات العمال، وتعزيز جودة الأداء المؤسسي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتقنيات الرقمية الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين.
وشدد الجانبان على أن حماية العامل وتأمين مستقبله الاجتماعي تأتي في صدارة أولويات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، وأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يشمل كافة الفئات، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
