التفتيش على 1572 منشأة خلال 5 أيام
وزارة العمل تكثف حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها خلال خمسة أيام فقط، من الأحد إلى الخميس الماضيين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش الميدانية على المنشآت لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وضمان حقوق العمال وتحقيق بيئة عمل آمنة ومنضبطة تواكب متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة.
وأوضح بيان الوزارة أن الحملات نُفذت بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، بهدف متابعة التزام أصحاب الأعمال بالاشتراطات القانونية واللوائح المنظمة لسوق العمل، وفي مقدمتها تسجيل العمالة، وسلامة بيئة العمل، وصرف الأجور في مواعيدها، وتطبيق نظم التأمينات الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن الحملات استهدفت 1572 منشأة تعمل في قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتغطية أكبر عدد ممكن من المنشآت خلال فترات زمنية قصيرة بما يسهم في تعزيز الرقابة على سوق العمل، وترسيخ مبدأ احترام القانون وحماية حقوق العاملين.
وكشف التقرير الصادر عن اللجنة المركزية للتفتيش أن النتائج الأولية للحملات أظهرت التزامًا متزايدًا من جانب العديد من المنشآت، مع تسجيل بعض المخالفات التي يجري التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، حيث تم تحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة، وتوجيه إنذارات تستوجب سرعة توفيق الأوضاع وفقًا للمعايير المحددة في التشريعات الجديدة.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة العمل أنها مستمرة في تنفيذ استراتيجية التفتيش المبني على المخاطر، التي تعتمد على تقييم مستوى التزام المنشآت وتحديد أولويات التفتيش، بما يضمن توجيه الجهود نحو القطاعات الأكثر احتياجًا للمتابعة، وتقليل الممارسات المخالفة التي قد تؤثر على حقوق العاملين أو تهدد سلامتهم.
ومن جانبها، شددت الوزارة على أن حملات التفتيش لا تهدف فقط إلى ضبط المخالفات، بل أيضًا إلى نشر الوعي بين أصحاب الأعمال بأهمية تطبيق القانون وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، بما يدعم تحسين الإنتاجية ويُعزّز فرص الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتهيئة مناخ عمل جاذب ومحفز للقطاع الخاص.
كما أوضحت الوزارة أن فرق التفتيش تقدم أيضًا الإرشادات الفنية لأصحاب المنشآت حول كيفية الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وحقوق العمال في بيئة العمل، وذلك تحقيقًا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين.
وأكد البيان أن الوزارة ستواصل تكثيف جهودها الميدانية في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، مع توسيع نطاق الحملات لتشمل منشآت إضافية في إطار خطة تتابع على مدار العام، بما يضمن تنفيذ القانون دون استثناء ومحاسبة المخالفين، وصولًا إلى سوق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة.
وفي ختام البيان، وجهت وزارة العمل رسالة لأصحاب المنشآت والعاملين، أكدت خلالها أن تطبيق قانون العمل الجديد يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار داخل سوق العمل المصري، وتعزيز الحقوق والضمانات التي يكفلها القانون لجميع الأطراف، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
