تنظيم سوق العمل السياحي وحماية العمالة الوطنية.. بروتوكول جديد بين وزارة العمل والغرف السياحية
في خطوة هامة لتعزيز تنظيم سوق العمل داخل القطاع السياحي وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية، وقعت وزارة العمل برئاسة معالي الوزير محمد جبران بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام سلامة جودة الشاعر. يأتي البروتوكول في إطار جهود الدولة لضبط أوضاع العمالة الأجنبية بالمنشآت السياحية، ووضع إطار موحد لإصدار تصاريح العمل للأجانب العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ويهدف البروتوكول إلى توحيد المعايير والإجراءات لتسهيل إصدار تصاريح العمل، وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف، بما يسهم في تعزيز التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية والفرص المتاحة للعمالة الوطنية. كما ينص البروتوكول على ميكنة إجراءات إصدار التصاريح عبر منصة رقمية موحدة، إلى جانب وضع خطط زمنية وضوابط فنية وإدارية دقيقة لضمان سرعة وكفاءة التنفيذ.
وأكد الجانبان أن البروتوكول يهدف إلى تبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية، وتقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت السياحية، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير بيئة العمل في القطاع السياحي وجذب الاستثمارات وتعزيز الكفاءة التشغيلية. كما يشمل البروتوكول إصدار وزارة العمل قرار وزاري لتنظيم تنفيذه، وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد المنظمة للعمل بالأجانب.
من جانبه، يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم ضوابط البروتوكول على كافة المنشآت السياحية، والمشاركة في إنشاء المنصة الرقمية الموحدة، وإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم، بما يعزز من قدرة الوزارة على الرقابة والمتابعة. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لإدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، وحل أي خلافات بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة.
ويؤكد البروتوكول حرص الوزارة والاتحاد على تطوير منظومة العمل السياحي، وتحقيق الانضباط في سوق العمل، ودعم جهود الدولة في تنمية قطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني. كما يمثل البروتوكول خطوة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الإدارية، وتسهيل الإجراءات على أصحاب المنشآت، والعمالة الأجنبية، والمواطنين العاملين بالقطاع السياحي، بما يسهم في تعزيز تنافسية مصر سياحيًا واستثماريًا.
ويعد هذا التعاون بين الوزارة والاتحاد مثالًا على الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير منظومة العمل، ويعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم العمالة الأجنبية وضمان حقوق العمالة الوطنية، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في جميع قطاعات الاقتصاد.
