السويس تحت الرقابة.. وزارة العمل ترصد مخالفات أجور وتعيينات وعقود عمل في جولة تفتيش موسعة
في إطار خطط الحكومة المصرية لفرض سيادة القانون داخل سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية في المنشآت الصناعية، قاد وزير العمل السيد محمد جبران جولة تفتيشية موسعة في المناطق الصناعية بمحافظة السويس، شملت المرور على 23 منشأة صناعية متنوعة النشاط. تأتي هذه الجولات استمرارًا لنهج وزارة العمل في متابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز معايير العمل اللائق وضمان حقوق العاملين داخل المؤسسات.
ووفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة العمل، كشفت الحملة عن مجموعة من المخالفات التي تم التعامل معها فورًا وفق الإجراءات القانونية المنظمة، حيث تم تحرير محاضر مخالفة ضد 19 مصنعًا لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مخالفة مباشرة لأحد أهم بنود قانون العمل، والمتعلق بتحقيق العدالة في الأجر والحماية الاجتماعية.
كما أسفرت الحملة عن توجيه 21 إنذارًا قانونيًا لمصانع لم تلتزم بالضوابط المنظمة لعقود العمل والقواعد الأساسية لحفظ حقوق العامل، سواء فيما يتعلق بصياغة العقود، أو توثيقها، أو الالتزام بالبنية القانونية للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب المنشأة. وشددت الوزارة في بيانها على أن هذه الإنذارات تأتي في إطار إتاحة فرصة للمنشآت لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ إجراءات أشد صرامة في حال استمرار المخالفات.
وفي واحدة من أبرز نتائج الجولة، تمكنت فرق التفتيش من ضبط 441 عاملاً أجنبيًا يعملون دون الحصول على تصاريح عمل قانونية، في مخالفة واضحة لأحكام قانون العمل الجديد وضوابط الإقامة والتشغيل للعمالة الأجنبية داخل البلاد. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بما يشمل تحرير المحاضر وإخطار الجهات المعنية بمتابعة أوضاع العمال غير المرخصين.
كما تم خلال الحملة تحرير 19 إنذارًا جديدًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مؤشرًا على ضعف التزام بعض المؤسسات بالسياسات الحكومية الداعمة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل سوق العمل، وتحقيق العدالة في فرص التشغيل المتاحة لهم.
ولم تقف المخالفات عند هذا الحد، حيث أسفرت أعمال التفتيش أيضًا عن تحرير محضرين إضافيين يتعلقان بمخالفات في بيئة العمل وسلامتها، شملت قصورًا في إجراءات الأمن الصناعي والخدمات الأساسية المتعلقة بحماية صحة العاملين. وأوضحت الوزارة أن توفير بيئة آمنة وصحية للعامل يعد أحد الأركان المحورية في خطط الدولة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته الإنتاجية.
وقال وزير العمل إن هذه الجولات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الاستثمار الصناعي عبر بيئة تنظيمية مستقرة وعادلة. وأضاف أن الوزارة ستواصل حملاتها في جميع المحافظات دون استثناء، مع تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال لتوضيح البنود القانونية وتقديم الإرشادات اللازمة لرفع معدلات الالتزام القانوني داخل المنشآت.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على محورين متوازيين: التفتيش والرقابة من جهة، والتوعية والدعم الفني للمؤسسات من جهة أخرى، بما يضمن الوصول إلى سوق عمل منتظم يعزز الإنتاج، ويحسن مناخ الاستثمار، ويصون حقوق العامل وصاحب العمل على السواء.
