الري: إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة.. وتعزيز شفافية توزيع الموارد المائية
شارك الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى لوزراء المياه، والمنعقد تحت عنوان: "تسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير"، وذلك ضمن فعاليات "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" بالمملكة المغربية، وبمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء وصنّاع القرار وشركاء التنمية الدوليين.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور سويلم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" المرتبطة بالمياه، وعلى رأسها الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بضمان توفير المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات مائية متنامية تتطلب إدارة شاملة ومبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.
وأشار سيادته إلى أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ استراتيجية متكاملة تعتمد على أحدث النظم والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، من خلال تطبيق "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0"، والتي تمثل نقلة نوعية في أساليب إدارة وتوزيع المياه وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأوضح وزير الري أن الجيل الثاني من المنظومة هو إطار عمل شامل، يرتكز على حوكمة رشيدة وشفافية كاملة في تشغيل وتوزيع المياه، مع تعزيز آليات الرقابة والمتابعة والتقييم في مختلف مراحل الإدارة المائية. كما يهدف إلى دمج التقنيات الرقمية، وتوفير بيانات دقيقة لحظيًا لدعم متخذ القرار، وتحسين كفاءة التشغيل وفق أسس علمية.
تطوير البشر والبنية التكنولوجية
ونوّه الدكتور سويلم إلى أن التحول الرقمي الذي تقوده المنظومة يتواكب مع خطة الدولة ل تنمية القدرات البشرية من خلال إعداد وتأهيل كوادر فنية وهندسية قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وصيانة شبكات الري، والتوسع في استخدام التطبيقات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد.
وأضاف أن التحديات الحالية مثل تغير المناخ وزيادة الطلب المائي تستوجب تعزيز الابتكار في إدارة الموارد، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، إلى جانب الاهتمام بحماية المجاري المائية من التلوث، والحفاظ على البيئة وجودة المياه.
التعاون الدولي في مواجهة التحديات المائية
وأكد وزير الري أهمية الشراكة الدولية وتبادل الخبرات بين الدول لمواجهة التحديات العالمية المعقدة التي تتعلق بالمياه، خاصة في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي، مشددًا على ضرورة توجيه المزيد من التمويلات والاستثمارات نحو مشروعات تعزيز الأمن المائي، كونه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والاستقرار المجتمعي.
واختتم الدكتور سويلم كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية في استكمال جهودها لرفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على الحلول المبتكرة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، وبما يعكس التزام الدولة القوي بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات.
