هل تنخفض الأسعار أكثر؟.. خطوة جريئة من شركة حديد شهيرة لتشجيع الوكلاء وتنشيط السوق
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع البناء والتشييد في مصر، يواصل سوق الحديد حركة هبوطية ملحوظة، مع ترقب الخبراء لمزيد من التخفيضات في ديسمبر الحالي، حيث أعلنت مجموعة "حديد عز"، أكبر منتج للحديد في الشرق الأوسط، عن استمرار حافزها الجريء للوكلاء بقيمة 4 آلاف جنيه للطن حتى نهاية العام، وهو قرار أثار ارتباكاً في السوق لكنه أدى إلى تراجع الأسعار الفعلية إلى أدنى مستوياتها.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التطورات الأخيرة في أسعار الحديد في مصر، مدعوماً ببيانات محدثة حتى الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، ويجيب على تساؤل يشغل المقاولين والمستهلكين: هل ستستمر الأسعار في الانخفاض؟.
أسعار حديد التسليح في مصر اليوم
وشهد سوق حديد التسليح في مصر استقراراً نسبياً مع تراجع واضح في الأسعار الفعلية، بعد موجة تخفيضات أطلقتها الشركات الكبرى.
ووفقاً لآخر التحديثات اليومية، يبلغ سعر طن حديد عز من أرض المصنع 38,236 جنيهاً، بانخفاض 763 جنيهاً عن تعاملات الأمس، بينما يصل السعر الفعلي بعد الحوافز إلى نحو 34 ألف جنيه للطن.
أما الشركات الأخرى، فتراوحت الأسعار بين 34 ألف جنيه لـ"حديد المعادي" و"حديد الكومي"، ووصلت إلى 35 ألف جنيه لـ"حديد مصر ستيل".
وفيما يتعلق بالمستهلك النهائي، انخفضت أسعار البيع لدى تجار التجزئة إلى مستويات تتراوح بين 33 و35.5 ألف جنيه للطن، تشمل تكلفة التوصيل، حسب المناطق والعرض المحلي.
وقال محمد عبد الجواد، تاجر حديد في محافظة القليوبية، إن "المتوسط الحالي يقارب 33-35 ألف جنيه للطن من مختلف الأصناف، مع تمرير جزء كبير من الحوافز إلى العملاء للحفاظ على المنافسة".
وفي منطقة السلام بالقاهرة، أفاد أحمد عمران، تاجر آخر، بأسعار تتراوح بين 35.5 ألف جنيه لحديد عز و33 ألف جنيه للمصانع الاستثمارية.
وهذه الأرقام تأتي بعد أن أقرت "حديد عز" الحافز المؤقت في منتصف نوفمبر، وأعلنت استمراره حتى ديسمبر كاملاً، مما أدى إلى تراجع السعر الرسمي المعلن (38.2 ألف جنيه) إلى 34.2 ألف جنيه فعلياً.
ولم تغير الشركة أسعارها الرسمية على موقعها، حيث يظل السعر الإسترشادي لتجار الجملة 39,155 جنيهاً والتجزئة 39,575 جنيهاً تسليم أرض المخزن.
خطوة جريئة من حديد عز
وأبلغت "حديد عز" وكلاءها عبر رسائل نصية عن استمرار الحافز الذي أقرته في 16 نوفمبر، والذي كان مقرراً حتى نهاية الشهر فقط.
وقال محمد السويفي، رئيس شركة سوليد لتجارة مواد البناء، إن "هذا الحافز التجاري غير المسبوق يهدف إلى تنشيط المبيعات في ظل هدوء الطلب، وأدى إلى ارتباك مؤقت لدى التجار بسبب المخزونات القديمة".
وتبعتهما شركات أخرى مثل "السويس للصلب"، "حديد المصريين"، "المراكبي"، ومصانع الدرفلة الاستثمارية، بخفضات بأثر رجعي من 1 نوفمبر بقيم 1,500-1,800 جنيه للطن، مما جعل الأسعار تتراوح بين 33.5 و34.1 ألف جنيه من أرض المصنع.
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصري، أن "استمرار هذه الأسعار المخفضة يدعم زيادة المبيعات بنسبة تصل إلى 20%، ونأمل في مزيد من التخفيضات في الربع الأول من 2026".
أما محمد الخولي، رئيس شركة الجزيرة لتجارة الحديد، فقال إن "الحافز لم يكن موجهاً للمستهلكين مباشرة، لكن المنافسة دفعنا لتمريره لتجنب فقدان العملاء".
وهذه الخطوة الجريئة من "حديد عز"، التي أدت إلى توقف بعض خطوط الإنتاج مؤقتاً بسبب الضغط على الهوامش، أعادت رسم خريطة المنافسة في السوق المصري، الذي ينتج نحو 7.69 مليون طن سنوياً بنسبة تراجع 3.2% في 2024.
هل تنخفض أسعار الحديد أكثر في ديسمبر 2025؟
ومع اقتراب نهاية العام، يتوقع الخبراء استمرار الاستقرار مع إمكانية تخفيضات إضافية بنسبة 5-10%، مدفوعة بانخفاض الخامات العالمية.
وقال الزيني إن "الطلب الموسمي في الشتاء قد يحد من الهبوط السريع، لكن الضغط التنافسي سيحافظ على الأسعار المنخفضة".
وفي تقرير تحديث، أشار محللون إلى أن "السوق تترقب قائمة أسعار ديسمبر الجديدة، مع توقعات بتثبيت الحوافز حتى يناير".
ومع ذلك، قد يؤثر ارتفاع تكلفة الطاقة بنسبة 7% في الطن على الهوامش، مما يحد من التخفيضات الإضافية.
ودراسة حديثة لسوق العقارات أظهرت أن 40% من الأثرياء يفضلون الوحدات الصغيرة لتقليل التكاليف، مما يعزز الطلب على الحديد بأسعار معقولة.
ومع تراجع الإنتاج، يتوقع أن يصل السعر المتوسط إلى 33 ألف جنيه للطن بحلول نهاية ديسمبر، شريطة استقرار سعر الصرف.
الأسعار العالمية للخردة والحديد
ويأتي التراجع المحلي مدعوماً بهبوط عالمي في أسعار الخامات، حيث انخفضت أسعار الخردة المحلية إلى 18-19 ألف جنيه للطن، مقابل 23 ألف جنيه قبل أشهر.
وعالمياً، سجلت الخردة 356 دولاراً للطن في الأسبوع الثالث من نوفمبر، بانخفاض 15% عن مطلع 2024 (422 دولاراً).
كما هبطت مكورات الحديد (تركيز 62%) إلى 104 دولارات للطن، بانخفاض 18% عن 128 دولاراً في بداية العام الماضي.
أما خام "البليت"، فقد تراوح بين 430 دولاراً (روسي) و445 دولاراً (تركي) للطن، مقابل 520-550 دولاراً في مطلع 2024، بانخفاض 19%.
وهذه الهبوطات، مدفوعة بتباطؤ الطلب الصيني وارتفاع المخزونات العالمية، انعكست مباشرة على مصر، حيث تجاوزت تكلفة البيليت 32 ألف جنيه للطن.
ووفقاً لـ"الاتحاد العربي للحديد والصلب"، يتوقع استمرار التراجع في ديسمبر بنسبة 5% إضافية، مما يعزز فرص انخفاض الأسعار المحلية أكثر.
تأثير التخفيضات على قطاع البناء والاقتصاد المصري
وأدت هذه الخطوات إلى زيادة المبيعات بنسبة 15-20% في نوفمبر، وفقاً لشعبة مواد البناء، مما يخفف الضغط على تكاليف البناء التي ارتفعت 25% في 2024.
ومع ذلك، أثار الحافز ارتباكاً لدى التجار بسبب المخزونات، ودفع بعض المصانع إلى تقليص الإنتاج.
وفي سياق أوسع، يساهم قطاع الحديد بنحو 2% من الناتج المحلي، ويوظف عشرات الآلاف، مما يجعل هذه التطورات حاسمة لاستعادة الثقة في السوق العقاري.
فرصة للاستقرار أم تحديات قادمة؟
ومع استمرار حافز "حديد عز" وتراجع الخامات العالمية، يبدو أن أسعار الحديد في مصر ستنخفض أكثر في الأسابيع المقبلة، ربما إلى 32 ألف جنيه للطن بحلول يناير 2026.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من تأثير تقلبات سعر الصرف والطاقة، وينصح المقاولين بالاستفادة من هذه الفرصة لتسريع المشاريع، بينما تشير الدراسات إلى أن 30% زيادة في الإقبال على الوحدات الصغيرة ستدعم الطلب.
