القطاع الخاص ينطلق في مصر.. استثمارات تلامس 167.6 مليار جنيه في ربع واحد
في وقت ناس كتير كانت فاكرة إن السوق واقف.. الاقتصاد المصري فاجئ الكل، النمو رجع، والقطاع الخاص تحديدًا عامل قفزة كبيرة مش ممكن تتجاهلها
أرقام الاستثمار بتعلى، وقطاعات الإنتاج بتتفوق، والصادرات بترجع تتحرك تاني بقوة، وفي وسط ده كله أول ربع في السنة المالية الجديدة بقى علامة فارقة، لأنه بيقول بوضوح إن عجلة الإنتاج اشتغلت، والمنافسة بدأت ترجع، وقطاع الأعمال بقى لاعب أساسي في النمو.
المشهد الاقتصادي في مصر خلال أول ربع من السنة المالية 2025–2026 كان مختلف فعلًا، لأول مرة من 3 سنين، الناتج المحلي يرجع يسجل نمو 5.3%.. رقم بيقول إن في حركة، وفي إنتاج، وفي قطاعات رجعت تشد نفسها من جديد، لكن المفاجأة الأكبر كانت في القطاع الخاص اللي سجل استثمارات وصلت لـ 167.6 مليار جنيه في 3 شهور بس، رقم ضخم ومؤشر إن السوق بدأ يفوق من جديد.
لو جينا نبص على القطاعات اللي ساهمت في النمو، هنلاقي إن الصناعة غير البترولية كانت النجم الأول، القطاع ده لوحده بقى المحرك الأساسي للاقتصاد، وده بعد ما مصانع كتير زودت إنتاجها، وبدأت توسع طاقتها التشغيلية، صناعات زي السيارات، الأدوية، الملابس، المشروبات، الأثاث، سجلت نسب نمو كبيرة وبعضها وصل لزيادات بـ 40% و50% وده مش بس إنتاج ده إنتاج اتحول لصادرات حقيقية.
الصادرات نفسها رجعت تتحرك، السلع نصف المصنعة ارتفعت بنسبة كبيرة، وتامة الصنع سجلت نمو هي كمان، خصوصًا في الملابس الجاهزة اللي قدرت تخترق أسواق الخليج وأوروبا بشكل أقوى، يعني الإنتاج مش بس بيزيد لكنه لاقي أسواق بيبيع فيها.
ومش بس الصناعة هي اللي ساهمت في النمو، عندك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي بيسجل هو كمان قفزات فوق 14%، مع توجه مصر لتحويل القطاع من مجرد خدمات لمركز إنتاج وتصدير تكنولوجيا، التطور في البنية الرقمية وسرعات الإنترنت خلق أرض جديدة لنمو اقتصادي مبني على التكنولوجيا.
وما ننساش السياحة اللي رجعت تقف على رجلها بقوة، القطاع سجل نمو 13.8% بعد زيادة عدد السائحين لـ 5.1 مليون في ربع واحد وكمان زيادة ضخمة في الليالي السياحية اللي وصلت لـ 58.7 مليون ليلة، وده كله قبل افتتاح المتحف المصري الكبير اللي متوقع يرفع الأرقام أكتر.
على جانب تاني، قناة السويس رجعت تسجل نمو بعد فترة انكماش بسبب التوترات في البحر الأحمر، ومع عودة الاستقرار النسبي، النشاط زاد حوالي 8.6% وبدأت حركة السفن ترجع لمسارها الطبيعي.
قطاع الكهرباء قال كلمته هو كمان، نمو 5.4% نتيجة زيادة الطلب من القطاعات المختلفة، وده معناه إن في توسع اقتصادي حقيقي على الأرض، مصانع شغالة، بيوت أكتر، وخدمات أكبر.
قطاع النقل والبناء بدورهم مكملين الصورة، توسع في الطرق والموانئ والقضبان الحديد، ومدن جديدة بتتبني وتخلق طلب مستمر على الإنشاءات، وده انعكس على نمو قطاعي النقل والتشييد بشكل واضح.
وفي قلب الصورة دي القطاع البنكي والتأمين حققوا أداء قوي، البنوك سجلت نمو فوق 10%، وقطاع التأمين طلع بـ 8.9%، نتيجة التحول الرقمي والشمول التأميني اللي بقى بيفتح أبواب جديدة للمواطنين والمستثمرين.
والنقطة المحورية في كل اللي فات إن الاستثمارات الخاصة رجعت تتحرك، النمو فيها وصل لـ 25.9%، وده انعكاس مباشر لبيئة أعمال أكثر استقرارًا، وإصلاحات هيكلية تجاوزت الـ 350 إجراء خلال سنة واحدة، مع تحسين القوانين، وتسهيل الإجراءات، وجذب المستثمرين.
يعني باختصار الربع الأول قال إن الاقتصاد بيتحرك، والقطاع الخاص تحديدًا راجع بقوة، وبيلعب الدور اللي المفروض يلعبه من زمان.
وده بيخلي التوقعات للسنة المالية كلها متفائلة ومفتوحة على نمو ممكن يتخطى حتى التوقعات الرسمية.
