المشاط: نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات مبتكرة لخفض المخاطر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات الدورة الثانية من «منتدى القاهرة» الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي والتعاون متعدد الأطراف، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية وتداعيات التغير المناخي وانكماش موارد التمويل التنموي.

وخلال مشاركتها عبر الفيديو في الجلسة النقاشية الأولى التي تناولت موضوع «انكماش موارد مؤسسات التمويل الإنمائية والتهديد الذي يواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في أفريقيا»، أكدت الوزيرة أن العالم يشهد واقعًا اقتصاديًا جديدًا تتأثر به مختلف الدول، لا سيما تلك التي تعتمد على التمويلات التنموية. وأوضحت أن تراجع التمويلات الموجهة للدول النامية ومتوسطة الدخل يمثل تحديًا هيكليًا يتطلب مقاربات مبتكرة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتحفيز الشراكات.

أسباب توقف مكاسب الذهب بعد الصعود التاريخي في 2025

وزارة الصناعة تطرح أراضي في 26 منطقة صناعية بـ16 محافظة لدعم التوسع الإنتاجي

وأشارت «المشاط» إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميًا يستدعي توجيه الموارد نحو الاستثمارات الإنتاجية والشراكات مع القطاع الخاص، مؤكدة أن التعاون بين مؤسسات التمويل التنموي والحكومات والقطاع الخاص أصبح ركيزة أساسية لحشد الموارد وتوجيهها بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

وقالت وزيرة التخطيط إن التحدي الحقيقي أمام الدول النامية ليس في نقص التمويل، وإنما في إعداد مشروعات قابلة للاستثمار، داعية إلى توظيف الخبرات الفنية لمؤسسات التمويل الدولية من أجل رفع كفاءة تصميم المشروعات وإعدادها بشكل يجذب رؤوس الأموال الخاصة.

وفي كلمتها، تناولت «المشاط» مفهوم «الصالح العام العالمي» الذي يتجاوز الحدود الوطنية ليحقق أثرًا إقليميًا ودوليًا، مشيرة إلى أهمية دمج التكيف المناخي والقدرة على الصمود في محافظ مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والتدريب، بما يضمن تحقيق نتائج تنموية ملموسة.

كما شددت على ضرورة تفعيل آليات التمويل المشتركة من خلال صناديق متعددة الأصول تجمع موارد مؤسسات التمويل الدولية، مما يتيح تعبئة أكبر لرأس المال الخاص وتحويل الموارد المحدودة إلى نتائج تنموية طويلة الأمد.

وأشارت الوزيرة إلى أن منصة الضمانات الجديدة لمجموعة البنك الدولي تمثل أداة مهمة لتسريع وتيرة جذب الاستثمارات وخفض المخاطر وتحفيز مشروعات البنية التحتية والمناخ.

وانتقلت الدكتورة رانيا المشاط إلى الحديث عن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، موضحة أن الدولة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» كإطار استراتيجي لبناء نموذج اقتصادي جديد يقوده القطاع الخاص ويركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية. وأوضحت أن المستهدف هو رفع نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة وإعادة توجيه رأس المال لتوسيع الحيز المالي المخصص لقطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي، مثل منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما استعرضت «المشاط» آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا التي موّلت مشروعات تنموية في مجالات التنمية الريفية والتعليم والأمن الغذائي وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن مصر أطلقت مؤخرًا أول برنامج مبادلة ديون مع الصين على مستوى العالم.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن المنصات الوطنية تعد أداة فعّالة لحشد التمويلات والدعم الفني على نطاق واسع، لافتة إلى أن تعزيز الاستقرار ووضوح السياسات الاقتصادية يمثلان شرطين أساسيين لحشد التمويل وتحفيز الاستثمارات الخاصة، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.