حسام هيبه: تعزيز الثقة بالمستثمرين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بهدف تعزيز التعاون وتطوير بيئة الأعمال في المنطقة الصناعية، وذلك برئاسة حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور سمير عزت إسماعيل عارف، رئيس الجمعية، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الكهرباء والإسكان، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وعدد من الجهات الحكومية المعنية.

وأكد حسام هيبه أن الاجتماع يُعد الأول من نوعه مع الجمعية ويشكل خطوة محورية لدعم التواصل المباشر بين الحكومة والمستثمرين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الصناعية، والتي تسهم حاليًا بنحو 14–15% من الناتج القومي، مع السعي لرفع هذه النسبة إلى 30–32% بحلول عام 2030. وأضاف هيبه أن الهيئة تعمل على تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في أعمالهم، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول نفس العام.

محمود عصمت: الاستثمار في رأس المال البشري أساس تحسين التشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية

بمشاركة السيسي وبوتين.. تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى وتوقيع أمر شراء الوقود النووي

وشدد هيبه على أهمية تلبية احتياجات المستثمرين الحاليين باعتبارهم عنصرًا مؤثرًا في جذب الاستثمارات الجديدة، مؤكدًا على جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام مجتمع الأعمال، مع تقديره لدور الجهات الحكومية في تنفيذ خطوات عملية للتيسير على المستثمرين. وأشار إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة استراتيجية لتوحيد جهة إصدار التراخيص إلكترونيًا من مكان واحد، مؤكدًا أن الوضوح والشفافية والتنسيق بين الجهات الحكومية أصبح نهجًا ثابتًا لدعم الاستثمار، داعيًا إلى عقد مثل هذه الاجتماعات بشكل دوري لمتابعة احتياجات المستثمرين عن قرب.

ومن جانبه، رحّب الدكتور سمير عارف بإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تلبي مطلبًا أساسيًا للمستثمرين، إذ تحد من التشتت بين الجهات الحكومية وتسهّل التعاملات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الإجراءات.

وخلال الاجتماع، عرض أعضاء الجمعية عددًا من التحديات المتعلقة بالخدمات والتسهيلات ودعم التوسعات الصناعية، بالإضافة إلى رفع جودة المرافق والخدمات بالمدينة الصناعية، فيما أكدت الهيئة التزامها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان استجابة سريعة لمطالب المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ودعم التوسع الصناعي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا.