المغرب يفرض رسوم إغراق نهائية تصل إلى 92.19% على واردات الـPVC المصرية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، عن فرض رسوم إغراق نهائية على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) المصرية المنشأ، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق المضاد للإغراق الذي أظهر وجود إغراق نهائي على الواردات المصرية.
وقال بيان الوزارة إن رسوم الإغراق النهائية ستطبق بنسبة 74.87% على منتجات شركة البتروكيماويات المصرية، وذلك نظرًا لتعاونها أثناء التحقيق. بينما سيخضع المنتجون المصريون الآخرون غير المتعاونين لنسبة أعلى تصل إلى 92.91%، بحسب ما أورد البيان الرسمي.
وجاء القرار المغربي بعد التحقيق المضاد للإغراق الذي استمر منذ فرض الرسوم المؤقتة في يونيو الماضي، حينما قررت المملكة تطبيق تدابير مؤقتة على واردات الـPVC المصرية لحين الانتهاء من دراسة مدى الضرر الذي وقع على الصناعة الوطنية المغربية. وقد خلص التحقيق النهائي إلى أن الواردات المصرية أثرت بشكل ملموس على سوق الـPVC المحلي، ما استدعى فرض الرسوم النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة الإغراق، والتي تسمح للدول باتخاذ تدابير لحماية صناعاتها المحلية في حال ثبوت قيام الصادرات الأجنبية ببيع منتجاتها بأسعار تقل عن قيمتها العادلة، بما يسبب ضررًا للصناعة المحلية.
وأوضح البيان أن المغرب اتبع في التحقيق المعايير الدولية المعتمدة، حيث تم تقييم حجم الواردات المصرية وأسعارها مقارنة بتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى التأثير على السوق المحلي. وتم تمييز المنتجين المصريين بين المتعاونين وغير المتعاونين لتحديد نسب الرسوم النهائية بشكل عادل وشفاف.
ويعد الـPVC من المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الأنابيب، والتجهيزات الكهربائية، والبناء والتشييد، ويشكل قطاعه جزءًا مهمًا من الصناعة الكيميائية في مصر. وقد أعرب المصدرون المصريون عن قلقهم من القرار المغربي، مؤكدين أنه قد يؤثر على صادراتهم ويزيد من الضغوط على الشركات العاملة في هذا القطاع.
وفي يونيو الماضي، أصدرت المغرب قرارًا مؤقتًا بفرض رسوم على واردات الـPVC المصرية بنسبة محددة لحين انتهاء التحقيق، وكانت الغاية منه حماية المنتجين المحليين من الأضرار الناتجة عن الفجوة السعرية بين الإنتاج المحلي والمستورد. واليوم، بعد الانتهاء من التحقيق، تم تثبيت الرسوم النهائية وفقًا للنتائج الرسمية.
ويعكس هذا القرار أهمية متابعة الشركات المصرية لسوق التصدير المغربي واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الرسوم الإضافية، سواء عبر تعزيز التعاون أو إعادة تقييم استراتيجيات التسويق والتصدير. كما قد يدفع القرار المنتجين المصريين إلى البحث عن أسواق بديلة أو تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى للحد من تأثير الرسوم على حجم الصادرات.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة المغربية تتماشى مع الممارسات الدولية في مكافحة الإغراق، وتوضح أهمية الشفافية والتعاون في التحقيقات، حيث استفادت شركة واحدة من رسوم مخفضة نظرًا لتعاونها، بينما دفع المنتجون الآخرون الأسعار الأعلى نتيجة عدم تعاونهم.
