«المالية»: ارتفاع المصروفات العامة بالموازنة بنسبة 37.3% خلال أول 4 أشهر من 2025

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إجمالي المصروفات العامة بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 بنسبة 37.3%، لتسجل نحو 1.507 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.098 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. ويأتي هذا الارتفاع في إطار تنفيذ الحكومة لخططها المالية والاقتصادية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز المشروعات التنموية والاستثمارية المختلفة.

وأوضحت وزارة المالية أن الزيادة في المصروفات العامة تعكس توجهاً نحو تعزيز الإنفاق على القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بما في ذلك الصحة، والتعليم، البنية التحتية، وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات، بما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف خطة مصر الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.

وزير البترول يبحث مع "كابيتال دريلينج" خطط التوسع وتعزيز الاستثمارات التعدينية في مصر

وزيرة التنمية المحلية تفتتح معرض مشروعات برنامج التنمية بصعيد مصر

وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة في المصروفات تأتي متوازنة مع الجهود الحكومية لضبط الإيرادات وتعزيز الموارد المالية، بما يضمن استدامة الموازنة العامة للدولة دون التأثير سلباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية. كما ينعكس هذا التوجه على قدرة الحكومة على تنفيذ برامج اجتماعية وخدمية متنوعة تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وأوضحت وزارة المالية أن زيادة الإنفاق في هذا التوقيت تأتي متزامنة مع التركيز على المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطرق والكباري ومحطات توليد الكهرباء وتطوير المناطق الصناعية، فضلاً عن دعم برامج التعليم والصحة والحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكدت الوزارة أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لضمان تحقيق أكبر استفادة من الموارد المالية العامة، مع الالتزام بمعايير الشفافية والمراجعة المالية الدقيقة لضمان حسن إدارة الأموال العامة. وأضافت أن المصروفات تشمل أيضاً برامج التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، والمبادرات الوطنية لتطوير البنية الأساسية، إلى جانب تمويل الاستثمارات الحكومية التي تساهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التطور المالي بالتوازي مع إجراءات الحكومة في ضبط السياسات المالية والنقدية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع التركيز على تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية وزيادة فعالية الإنفاق العام، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت وزارة المالية أن هذه النتائج تعكس قدرة الحكومة على الموازنة بين تحقيق أهداف التنمية الشاملة والحفاظ على استقرار المالية العامة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين كفاءة الإنفاق العام بما يحقق التوازن المالي ويعزز معدلات التنمية المستدامة.