البرلمان يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية.. توازن بين حق الدولة وحماية المواطنين
في جلسة حافلة بالنقاش والاهتمام، اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، بعد أن أقر مجلس الشيوخ التعديلات النهائية المقدمة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة.
البرلمان يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية
الجلسة ركزت على التعديلات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وإيجاد توازن دقيق بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحماية المواطنين، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للضريبة.
وأبرزت التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ويواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية. واعتبر النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القانون يمس شريحة واسعة من المجتمع، ويرتبط في الوقت نفسه بحق الدولة في تعزيز مواردها وتحقيق الانضباط والاستدامة المالية، مشيدًا بعرض وزير المالية وفريقه التفصيلي لمقترحات التعديل.
قانون الضريبة العقارية توازن بين حق الدولة وحماية المواطنين
وشدد سالم على أن البرلمان أمام معادلة دقيقة تتطلب مسؤولية عالية، تتمثل في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، دون تحميل المواطن أعباء قد تتجاوز قدرته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن الدولة تحتاج إلى موارد مستقرة لتمويل الخدمات العامة وتحسين البنية الأساسية ودعم برامج الحماية الاجتماعية، لكن في الوقت نفسه، يجب أن يحظى المواطن، خصوصًا محدود ومتوسط الدخل، بالطمأنينة، وألا يتحول مسكنه الخاص إلى مصدر قلق مالي دائم، لتظل الضريبة أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وليس عبئًا متجدّدًا على الأسر.
