تحويلات المصريين تقفز إلى 41.5 مليار دولار.. البرلمان يستجيب بمشروع قانون شامل
في خطوة طموحة لدعم المصريين العاملين بالخارج وتعزيز تدفق التحويلات الرسمية، شهد البرلمان المصري طرح مشروع قانون جديد بعنوان "ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج"، يهدف إلى تشجيع المواطنين على تحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة الحماية والرعاية لهم.
تحويلات المصريين تقفز إلى 41.5 مليار دولار
ويأتي المشروع بعد تسجيل تحويلات المصريين العاملة بالخارج خلال 2025 أرقامًا قياسية بلغت نحو 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت التحويلات في النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 29.6% لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مع تسجيل ديسمبر 2025 أعلى مستوى شهري في التاريخ عند 4 مليارات دولار تقريبًا.
ويضع القانون نصب عينيه حماية حقوق المصريين في الخارج عبر إنشاء هيئة وطنية لرعاية المصريين العاملين بالخارج تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تتولى تنظيم برامج تأهيل وتصدير العمالة وإبرام اتفاقيات دولية لضمان حقوقهم في دول الإقامة، بالإضافة إلى إنشاء شركة مساهمة باسم "شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج"، يُطرح جزء من أسهمها للمصريين بالخارج، ما يتيح لهم توظيف مدخراتهم في مشروعات تنموية داخل مصر.
ويعتمد المشروع على نظام "النقاط التفاضلية"، حيث يحصل المواطن على مزايا متصاعدة كلما زادت قيمة تحويلاته عبر القنوات الرسمية، تشمل تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة، اشتراك تأميني للمعاش، تيسيرات في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة، تخفيضات على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية لأبنائهم، بالإضافة إلى إعفاءات على بعض الرسوم المصرفية.
ويشتمل القانون على الوثيقة الذهبية الإلكترونية لتسجيل بيانات المصريين بالخارج وربطها بالبعثات القنصلية، وتفعيل منظومة شكاوى مع ضوابط زمنية ملزمة، مع عقوبات صارمة تصل إلى ملايين الجنيهات والحبس لمن يعرقل تنفيذ أحكامه، ما يجعل المشروع خطوة متكاملة لتعظيم التحويلات الرسمية وحماية حقوق المواطنين في الخارج.
