قانون جديد لدعم تحويلات المصريين بالخارج.. حوافز تصاعدية و"وثيقة ذهبية"
في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، طرح عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون جديد بعنوان «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، بهدف تشجيع التحويل عبر القنوات المصرفية الرسمية، وتعزيز مساهمة هذه التدفقات في دعم الاقتصاد الوطني.
ويأتي المشروع في توقيت تشهد فيه تحويلات المصريين بالخارج مستويات قياسية؛ إذ سجلت خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار، بزيادة 40.5% مقارنة بـ29.6 مليار دولار في العام السابق. كما ارتفعت التحويلات خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 بنسبة 29.6% لتصل إلى 22.1 مليار دولار، فيما سجل شهر ديسمبر 2025 أعلى مستوى شهري في التاريخ بنحو 4 مليارات دولار بزيادة 24%. وبالتوازي، بلغ صافي الاحتياطيات الدولية نحو 52.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وفق بيانات رسمية.
هيئة وطنية وشركة مساهمة
ويقضي المشروع بإنشاء «هيئة وطنية لرعاية المصريين في الخارج» تتبع رئاسة مجلس الوزراء، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتختص بحماية حقوق العاملين بالخارج، وتنظيم برامج لتأهيل وتصدير العمالة، وإبرام اتفاقيات تضمن حقوقهم في دول الإقامة.
كما يتضمن تأسيس شركة مساهمة تحت اسم «شركة رعاية وإدارة واستثمار أموال المصريين في الخارج»، يُطرح جزء من أسهمها عبر البورصة للمصريين المقيمين بالخارج، بما يتيح لهم توظيف مدخراتهم في مشروعات تنموية داخل مصر، ويعزز ارتباطهم المباشر بخطط التنمية.
نظام «النقاط التفاضلية»
ومن أبرز ملامح المشروع تبني نظام «النقاط التفاضلية»، الذي يمنح مزايا متصاعدة للمواطن كلما زادت قيمة تحويلاته عبر القنوات الرسمية. وتشمل الحوافز المقترحة:
تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة الشخصية
اشتراك تأميني للمعاش
تخفيضات على تذاكر الطيران
تيسيرات في الحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة
تخفيضات على مصروفات الجامعات الحكومية والأهلية لأبناء العاملين بالخارج
كذلك ينص المشروع على إعفاءات من بعض الرسوم على الودائع بالنقد الأجنبي في البنوك الحكومية، وتخصيص نافذة مصرفية مستقلة لتحويلات العاملين بالخارج، مع دراسة إنشاء فروع للبنوك الحكومية داخل القنصليات لتسهيل الإجراءات.
«الوثيقة الذهبية الإلكترونية»
ويستحدث المشروع ما يُعرف بـ«الوثيقة الذهبية الإلكترونية»، لتسجيل بيانات المصري المقيم بالخارج وربطها بالبعثات القنصلية، بما يتيح تقديم الدعم القانوني، وإخطار المواطنين بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية، وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.
كما يشدد المشروع على تفعيل منظومة الشكاوى داخل السفارات والقنصليات، ووضع مدد زمنية ملزمة للرد عليها، مع تقرير مسؤولية قانونية في حال التقصير، إضافة إلى عقوبات تصل إلى الغرامة بالملايين والحبس لكل من يعرقل تنفيذ أحكام القانون.
تعزيز الثقة والاستدامة
ويرى مراقبون أن المشروع يمثل محاولة لخلق إطار مؤسسي دائم يربط بين حجم التحويلات والمزايا المقدمة، بما يعزز الثقة في القنوات الرسمية ويحد من اللجوء إلى السوق غير الرسمية، خاصة في ظل أهمية التحويلات كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.
ومع بدء جمع التوقيعات داخل البرلمان تمهيداً لمناقشته، يترقب العاملون بالخارج تفاصيل الصياغة النهائية للقانون، وما إذا كانت الحوافز المقترحة ستترجم إلى إجراءات تنفيذية سريعة تعزز من استدامة التدفقات القياسية المسجلة مؤخراً.
