إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها في 2015.. و271 مليون يورو تنير طريق التحول الصناعي المستدام
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري، البداية بتقرير عن إنجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها في 2015.
على مدار عشر سنين بس، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدرت تتحول لمركز استثماري ضخم ومهم في الشرق الأوسط، من يوم ما اتأسست سنة 2015 وهي بتكبر بسرعة، وقدرت تجذب استثمارات وصلت لـ 21.1 مليار دولار في الموانئ والمناطق الصناعية، وجابت شغل مباشر لحوالي 140 ألف واحد، الاستثمارات دي جاية من أكتر من 29 دولة، وده بيأكد قد إيه المنطقة بقت جاذبة ومرغوبة.
اللافت كمان إن نص الاستثمارات دي تقريبًا اتجمع في آخر 3 سنين بس، من 2022 لحد نوفمبر 2025، بإجمالي 11.6 مليار دولار، وده معناه إن المنطقة داخلة على مرحلة توسع كبيرة خاصة مع التركيز على الصناعات الخضرا والهيدروجين الأخضر.. كمان سجلت الهيئة أعلى إيرادات في تاريخها خلال 2024-2025 بقيمة 11.6 مليار جنيه بسبب النشاط الكبير في الموانئ والخدمات البحرية.
وخلال الفترة الأخيرة، اتفتح شوية مشروعات تقيلة زودت قوة المنطقة على الأرض، زي محطة الحاويات SCCT2 باستثمار 500 مليون دولار وطاقة 2.2 مليون حاوية في السنة.
محطة دحرجة السيارات RORO بطاقة 50 ألف مركبة سنويًا.
المحطة متعددة الأغراض SKY بطاقة 8.5 مليون طن سنويًا.
غير كده، المنطقة بقت دلوقتي واحدة من أهم مناطق إنتاج الهيدروجين الأخضر بعد توقيع اتفاقيات كتير مع شركات عالمية، وده بيحط مصر على خريطة الطاقة الجديدة.. الخطط الجاية بتركز على توسعات صناعية أكبر وربط المناطق اللوجستية بالمواني عشان يقل زمن التداول ويزيد التصدير، وده كله بيقوي فرص الاستثمار وبيفتح شغل أكتر خلال السنين الجاية.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مصر تتخطى 40 مليار دولار من الصادرات غير البترولية في 10 أشهر
في إنجاز محسوب لمصر، الصادرات غير البترولية قدرت تتخطى 40 مليار دولار في أول 10 شهور من 2025، وده رقم بيأكد إن حركة التجارة بدأت تاخد اتجاه تصاعدي واضح.. تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات اللي عرضه وزير الاستثمار حسن الخطيب، وضح أن صادرات أكتوبر بس وصلت لـ 3.835 مليار دولار بزيادة بسيطة عن السنة اللي فاتت، وفي نفس الوقت الواردات نزلت لـ 7.009 مليار دولار بانخفاض 4%، وده معناه إن الفجوة بين الصادرات والواردات بتقل.
من يناير لأكتوبر 2025، مصر سجلت زيادة 19% في الصادرات غير البترولية، ووصلت لـ 40.6 مليار دولار بزيادة أكتر من 6.4 مليار عن نفس الفترة السنة اللي فاتت.... كمان العجز التجاري انخفض بنسبة 16%، وده تطور مهم جدًا لأنه بيخفف الضغط على الميزان التجاري.
الوزارة شغالة على خطة تجارة جديدة مبنية على الانفتاح وتوسيع الأسواق وتحفيز الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة، وكمان فتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات دولية بتقوي موقف المنتج المصري برا.
الإمارات كانت أكبر سوق استقبل الصادرات المصرية بـ 6.3 مليار دولار بزيادة ضخمة وصلت 142%، وبعدها تركيا، السعودية، إيطاليا، وأمريكا، إجمالي صادرات أهم 5 دول بس زاد بنسبة 37%، أما أكبر القطاعات التصديرية، فكان في المقدمة قطاع مواد البناء بـ حوالي 12.8 مليار دولار بزيادة كبيرة 43%، وبعده الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية، السلع الهندسية، والحاصلات الزراعية، إضافة لقطاعات الملابس، المنسوجات، الصناعات الطبية، والطباعة.
مصر ماشية بخطوات واضحة ناحية زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وده بيعكس شغل كبير لتقوية الاقتصاد وفتح فرص جديدة للصناعة والاستثمار.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن 271 مليون يورو تنير طريق التحول الصناعي المستدام
شهدت مصر خطوة جديدة ومهمة جدًا في طريق التحول للصناعة الخضراء بعد ما وزارات التخطيط والبيئة وقعوا اتفاق تمويل ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 53.8 مليون يورو.
الاتفاق ده جزء من برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، واللي هدفه دعم المصانع إنها تقلل الانبعاثات وتستخدم طاقة أقل وتبقى أكثر تنافسية في السوق العالمي، خصوصًا الأسواق الأوروبية اللي بقت بتشدد جدًا على المعايير البيئية.
رانيا المشاط قالت إن الاتفاق ده بيعكس ثقة كبيرة من الجهات الدولية في الاقتصاد المصري، وإن التمويل هيساعد المصانع في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل التلوث، وده كله بينعكس في جودة المنتج وقدرته يدخل أسواق أكتر... وكمان وضحت أن البرنامج الكامل قيمته 271 مليون يورو، منهم منح وتمويلات ميسرة، وهيفيد قطاعات صناعية تقيلة زي الحديد والصلب والأسمنت والكيماويات والغذاء وإدارة المخلفات.
اللي قالته وزيرة التنمية المحلية – نيابة عن وزير البيئة – إن التمويلات دي هتساعد المصانع تلتزم بالقوانين البيئية وتبدأ مشروعات لطاقة جديدة ومتجددة وإزالة الكربون، وكمان هتقلل التكاليف بسبب تحسين استهلاك الطاقة والمياه والخامات، وده بيساعد على زيادة الربحية وخلق فرص عمل.
كمان الشركاء الأوروبيين زي السفير الفرنسي وبنك الاستثمار الأوروبي أكدوا إنهم واقفين مع مصر في رحلة التحول الأخضر، وإن البرنامج ده هيقوي الصناعة المصرية ويخليها مستعدة لمتطلبات السوق العالمي اللي رايح كله ناحية الاستدامة.
