رانيا المشاط: برنامج الصناعات الخضراء يتيح فرص عمل مستدامة ويخفض الانبعاثات
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم ورشة العمل التعريفية الخاصة ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير اريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين والبنوك المصرية، وممثلين عن الوزارات والهيئات الصناعية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص.
وأوضحت المشاط أن الورشة تهدف لتعريف مجتمع الأعمال والشركات الصناعية بالمبادرة، التي تمثل خطوة محورية نحو دعم التحول الأخضر للصناعة المصرية، وتحسين الأداء البيئي للشركات من خلال ترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية. وأكدت أن البرنامج يتم تمويله بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) من شركاء التنمية، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية، ويستهدف أكثر من 10 قطاعات صناعية كثيفة العمالة، بما يشمل الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الثقيلة والكيماويات، لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية.
وأضافت أن البرنامج يعتمد على التمويل المختلط لحشد الاستثمارات في القطاع الصناعي والتحول الأخضر، ويستند إلى النجاحات السابقة في برامج مكافحة التلوث الصناعي، ويتسق مع الاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية والاستدامة البيئية والنمو الأخضر، مع تلبية متطلبات المعايير الدولية للتصدير.
وأكدت وزيرة التخطيط أن جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر تشمل برامج وطنية متنوعة، مثل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» للاستثمارات الخضراء، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية لتعزيز كفاءة الموارد ورفع التنافسية الصناعية.
وتابعت: كما تم تنفيذ إصلاحات داعمة للعمل المناخي، منها تطوير منظومة التخطيط الأخضر، توسيع أدوات التمويل المستدام، وإعداد خطط الحد من الانبعاثات للقطاعات الإنتاجية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات منخفضة الكربون.
وأشارت المشاط إلى منصة «حافز» التي تم إطلاقها عام 2023، والتي تمكّن الشركات الصناعية من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وحوافز مالية وقروض ميسرة، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات، مع توفير الدعم الفني والخبرات لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء. وسيتم الترويج للمنصة في المحافظات لتعريف القطاع الخاص بآليات التمويل المتاحة.
وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا لتحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، وأن نجاح البرنامج يعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال توفير فرص عمل مستدامة وخفض الملوثات، بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- رانيا المشاط
- الصناعات الخضراء المستدامة
- التحول الأخضر
- التنمية الاقتصادية
- التمويل المختلط
- الاستثمار الصناعي
- منصة حافز
- التنمية المستدامة
- القطاع الخاص
- التصدير
- مكافحة التلوث الصناعي
- الشراكة الدولية
- البنك الأهلي المصري
- الاتحاد الأوروبي
- بنك الاستثمار الأوروبي
- الإصلاحات الهيكلية
- نوفي
- الصناعات كثيفة العمالة
- فرص عمل مستدامة
