وزير الاستثمار: الصادرات المصرية غير البترولية ترتفع 19% خلال يناير–أكتوبر 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مسلطًا الضوء على ارتفاع الصادرات غير البترولية وانخفاض العجز في الميزان التجاري، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأفاد بيان رسمي صادر عن الوزارة بأن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 40 مليار و614 مليون دولار، مقارنة بـ34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 6 مليار و466 مليون دولار. في الوقت ذاته، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليبلغ 26 مليار و322 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليار و373 مليون دولار خلال الفترة المماثلة في 2024، مسجلًا انخفاضًا قيمته 5 مليار و51 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن المؤشرات الشهرية لشهر أكتوبر 2025 أظهرت استمرار الصعود في الصادرات المصرية، حيث بلغت نحو 3 مليار و835 مليون دولار مقارنة بـ3 مليار و788 مليون دولار في أكتوبر 2024، بارتفاع 1% بقيمة 47 مليون دولار. كما شهدت الواردات انخفاضًا ملحوظًا لتصل إلى 7 مليار و9 ملايين دولار مقارنة بـ7 مليار و280 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض 4% أي ما يعادل 271 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى سياسة تجارية مرنة ومنفتحة، تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة. كما تهدف هذه السياسات إلى حماية المنتج المحلي عبر أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية، وفتح أسواق جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، والاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار، بزيادة 142% مقارنة بالعام الماضي. وجاءت تركيا بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار بزيادة 2%، والمملكة العربية السعودية 2 مليار و520 مليون دولار بانخفاض 11%، وإيطاليا 2 مليار و363 مليون دولار بزيادة 28%، والولايات المتحدة الأمريكية 2 مليار و264 مليون دولار بزيادة 21%. وبذلك سجلت الصادرات المصرية لأهم خمس دول مستوردة زيادة بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار.
وأبرز الوزير القطاعات الرئيسية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تصدر قطاع مواد البناء بقيمة 12 مليار و798 مليون دولار بزيادة 43%، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة 7 مليار و720 مليون دولار بزيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية 5 مليار و766 مليون دولار بزيادة 11%، والسلع الهندسية والإلكترونية 5 مليار و323 مليون دولار بزيادة 12%. كما سجل قطاع الحاصلات الزراعية انخفاضًا طفيفًا 0.1%، في حين شهد قطاع الملابس الجاهزة ارتفاعًا بنسبة 22%، والصناعات الطبية 24%، وقطاع الأثاث 16%.
وأكد الوزير أن مصر ماضية في تعزيز مكانتها على الخريطة التجارية العالمية عبر تطبيق السياسات الداعمة للصادرات، وتنمية القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري مع شركاء عالميين، بما يعزز النمو الاقتصادي ويحسن ميزان المدفوعات.
