مصر تمول 493 ألف مشروع بـ22.7 مليار جنيه منذ 2022 ووفرت مليون فرصة عمل
من عام 2022، مصر حصل فيها طفرة كبيرة في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. استثمارات ضخمة بلغت 22.7 مليار جنيه تم ضخها في تمويل 493 ألف مشروع في كل المحافظات، وده ساهم في توفير مليون فرصة عمل للشباب والمرأة، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي بشكل ملموس.
الاستثمارات الضخمة دي مش بس أرقام على الورق، لكنها نتج عنها تطوير حقيقي للبنية الاقتصادية للشباب ورواد الأعمال، الجهاز المسؤول عن تنمية المشروعات اتبع أسلوب متكامل يجمع بين التمويل، التدريب، وتوفير كل الأدوات اللي تساعد الشباب والمرأة على تحويل أفكارهم لمشروعات ناجحة ومنتجة.
المشروعات دي شملت مجموعة واسعة من القطاعات، سواء في الخدمات أو الصناعة أو التجارة أو المشروعات المبتكرة، وده شمل دعم أكثر من 1,200 مشروع مبتكر عن طريق حاضنات ومسرعات الأعمال، لتطوير مهارات الشباب وربطها مباشرة باحتياجات السوق الحالية، خصوصًا في ظل التطورات التكنولوجية السريعة.
والجهاز ركز على سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريبية متطورة، استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين، لتعزيز قدراتهم في إدارة وتشغيل المشروعات القائمة أو الجديدة، والتدريبات دي ساهمت في خلق مشروعات لها أثر حقيقي على المستوى المحلي، زي مشروعات إعادة التدوير، المبادرات البيئية، والخدمات المجتمعية الرقمية.
ودعم الحكومة للمشروعات شمل حوافز مالية وقانونية مهمة، زي تخصيص نسبة تصل إلى 40% لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، حوافز جمركية تصل إلى 2% على المعدات والآلات، وضريبة نسبية منخفضة تصل إلى 1.5% لحجم الأعمال السنوي اللي يوصل لـ20 مليون جنيه، بهدف تشجيع المستثمرين وتحفيز رواد الأعمال على التوسع.
بس خليني اقولك ان التوازن في توزيع التمويل كان جزء مهم من الخطة، لضمان استفادة كل المحافظات سواء الريفية أو الحضرية، ونسب التمويل وصلت 49% للوجه القبلي، 32% للوجه البحري، 14% للمناطق الحضرية، و6% للمحافظات الحدودية، لضمان شمولية الدعم وتحقيق العدالة في التنمية.
والمشروعات دي مش بس وفرت فرص عمل، لكنها ساعدت الشباب والمرأة على أن يكونوا قوة فاعلة في الاقتصاد، تساهم في النمو المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والدعم ده تم بالتعاون مع مؤسسات دولية، زي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأفريقي للتنمية، لضمان وصول الخبرات العالمية لأرض الواقع المحلي.
والنتيجة النهائية كانت خلق منظومة متكاملة لدعم المشروعات، بتجمع بين التمويل، التدريب، والإرشاد الفني، لتطوير مهارات الشباب وتمكينهم من إدارة مشروعاتهم بفاعلية، وإحداث تأثير ملموس في الاقتصاد المصري على مستوى كل المحافظات والمناطق المختلفة.
