تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك الأهلي المصري 2026
يبرز البنك الأهلي المصري كشريك استراتيجي أساسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع اقتراب عام 2026، أعلن البنك عن خطط طموحة لتعزيز محفظة التمويل، مستندًا إلى إنجازاته في 2025 التي تجاوزت 225 مليار جنيه، مما يعكس التزامًا بتعزيز الشمول المالي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التطورات الأخيرة والمستقبلية لبرامج التمويل، مع التركيز على الحلول المرنة والمستدامة التي يقدمها البنك لرواد الأعمال في مختلف القطاعات.
أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر 2026
وتشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد الاقتصاد المصري، حيث تساهم بنسبة تزيد عن 90% من الشركات المحلية وتوفر ملايين الوظائف، خاصة للشباب.
وفي سياق 2026، يأتي دعم البنك الأهلي المصري كجزء من استراتيجية وطنية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مدعومًا بمبادرات البنك المركزي المصري التي ترفع حصة التمويل إلى 25% من محفظة البنوك.
ووفقًا لتقارير حديثة، بلغت محفظة التمويلات في 2025 نحو 202 مليار جنيه حتى يونيو، مع توقعات بارتفاع إلى 250 مليار جنيه في 2026، مما يعزز الاستدامة ويحد من التأثيرات البيئية من خلال برامج التمويل الأخضر.
وهذا الدعم ليس مجرد قروض، بل باقة متكاملة تشمل استشارات مجانية وتدريبات، لمساعدة الشركات على التوسع في قطاعات مثل الزراعة والصناعة، حيث يتوقع أن يساهم في خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة بحلول نهاية 2026.
برامج التمويل الرئيسية من البنك الأهلي المصري لعام 2026
ويقدم البنك الأهلي المصري باقة متنوعة من البرامج المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مصممة لتلبية احتياجات القطاعات الرئيسية: الزراعي، التجاري، الصناعي، والخدمي.
وفي 2026، سيتم التركيز على التمويل المرن بفوائد تنافسية تبدأ من 5% سنويًا، مع قيم تصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة وأعلى للمتوسطة، مدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تمويل القطاع الزراعي والصناعي
وفي القطاع الزراعي، يقدم برنامج "الأهلي بيزنس" تمويلات تصل إلى 3 ملايين جنيه لشراء معدات حديثة أو توسيع الإنتاج، بفائدة 5% للمشروعات ذات الإيرادات السنوية أقل من 50 مليون جنيه.
أما في الصناعي، فيركز البرنامج على مشروعات إعادة التدوير وتدوير مخلفات البلاستيك، مع تمويل يغطي 90% من التكاليف الاستثمارية، وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.
وهذه البرامج، التي بلغت قيمتها 48 مليار جنيه في 2025، ستشهد زيادة بنسبة 15% في 2026 لدعم التحول الأخضر.
دعم القطاع التجاري والخدمي
وللقطاع التجاري، يوفر البنك خطوط ائتمانية تصل إلى 2 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل، بينما يستهدف الخدمي برامج متخصصة مثل "الخدمات البيطرية" و"الفنادق والمنتجعات السياحية"، مع تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشاريع السياحية المستدامة.
التمويل الأخضر والمستدام للمشروعات الصغيرة
ومع التركيز على أهداف التنمية المستدامة، يقدم البنك برنامج "تحويل الأنظمة المالية للمناخ" (TFSC) تمويلات لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة المياه، تصل إلى 90% من التكاليف بفوائد مخفضة.
وفي 2025، دعم هذا البرنامج 15 مشروعًا أخضرًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 25 مشروعًا في 2026، بالشراكة مع الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 20%.
الشروط والإجراءات للحصول على التمويل في 2026
ويستهدف البنك الأهلي المصري عملاء مصريين الجنسية، بعمر يتراوح بين 21 و65 عامًا، ودخل شهري ثابت لا يقل عن 3 آلاف جنيه.
وللمشروعات الصغيرة (إيرادات سنوية أقل من 50 مليون جنيه)، يتطلب التقديم بطاقة الرقم القومي، رخصة التشغيل، دراسة جدوى، وقوائم مالية إن وجدت.
أما المتوسطة (إيرادات تصل إلى مليار جنيه)، فيشمل ضمانات مثل كفالة شخصية أو أصول.
والإجراءات مبسطة: تقديم الطلب عبر فروع البنك أو المنصة الإلكترونية، مع استشارات مجانية من مراكز تطوير الأعمال.
