قفزة تاريخية.. تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتخطى 100 مليار جنيه وتصل لـ 4.1 مليون مستفيد
في وقت العالم كله بيواجه تحديات اقتصادية صعبة، مصر مستمرة في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
أرقام جديدة بتكشف إن تمويلات المشروعات دي حققت قفزة كبيرة، ووصلت لـ 101 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، واستفاد منها أكتر من 4.1 مليون عميل في مختلف المحافظات.
الخطوة دي مش مجرد دعم مالي، لكنها استثمار حقيقي في الناس، وفي قدرتهم على الإنتاج، والإبداع، والتوسع في فرص العمل.
وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سجلت أرصدة التمويل الموجهة للمشروعات بمختلف أحجامها نحو 101 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي زيادة ملحوظة تعكس نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الشمول المالي وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين.
الدكتورة هالة أبو السعد، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد، أوضحت إن كيانات التمويل الأعضاء بالاتحاد استطاعت الحفاظ على مسارها التنموي رغم الظروف الاقتصادية العالمية، واستمرت في أداء دورها الحيوي بدعم توجهات الدولة لخفض معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة، وفي نفس الوقت تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكدت أبو السعد إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيساعد بشكل مباشر في توسيع الطاقة التشغيلية داخل السوق، وده بيخلق فرص عمل مستدامة ويقوي شبكات الأمان الاجتماعي.
وقالت كمان إن التمويل مش بس بيدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، لكنه كمان بيحرك عجلة النمو الاقتصادي الشامل ويزود من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين الفئات المنتجة في المجتمع.
وبالأرقام، أوضحت إن الجمعيات الأهلية المرخصة لمزاولة نشاط التمويل قدمت خدماتها لـ 1.6 مليون عميل بنهاية يونيو 2025، ونمت محفظتها الائتمانية بنسبة 15% لتصل إلى 22.9 مليار جنيه مقارنة بـ 19.9 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
أما شركات التمويل فحققت نموًا بنسبة 16% لتتجاوز أرصدتها 42 مليار جنيه، بعد ما توسعت قاعدة عملائها لتضم 1.8 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2025.
في المقابل، لعبت البنوك المصرية دورًا رئيسيًا في تمويل المشروعات متناهية الصغر، إذ بلغت تمويلاتها المباشرة حتى 266 ألف جنيه نحو 36.1 مليار جنيه، استفاد منها 671 ألف عميل.
بخلاف التمويلات غير المباشرة اللي بتضخها البنوك لجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، علشان تقدر توصل لأكبر عدد من الناس في القرى والمناطق الريفية.
كمان أظهرت البيانات نموًا كبيرًا في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة بنسبة 130%، وصلت أرصدته إلى 20.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 9 مليارات تقريبًا في يونيو 2024، بخدمة أكتر من 14.5 ألف عميل بزيادة 81%.
وبالتأكيد إن الأرقام دي بتعكس مرونة القطاع وقدرته على التوسع وخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا بعد قرارات خفض أسعار الفائدة اللي من المتوقع إنها تدي دفعة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين وتسهيل الوصول لأصحاب المشروعات الصغيرة في القرى والمناطق النائية.
يعني تمويلات المشروعات الصغيرة في مصر مش بس أرقام على ورق، دي قصص نجاح حقيقية بتتخلق كل يوم في كل قرية ومدينة.
ومن 101 مليار جنيه تمويل و4.1 مليون مستفيد، ده بيوضح إن الدولة ماشية بخطة ثابتة لدعم الإنتاج المحلي وتشجيع ريادة الأعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
